بعد أن قرر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة سعد حماد الحجز الإداري على إيرادات النفط لسنة 2022م المحصلة من المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية، والبالغة أكثر من 130 مليار ونصف المليار دينار، وهو ما يعادل 27 مليار دولار أمريكي، أصدر حماد بيانا جديدا أوضح فيه أسباب القرار.
الوطنية للنفط منحت الأموال لحكومة الدبيبة
في بيانه الأول لسنة 2023، عدّد حماد أسباب قراره، قائلا إن في مقدمتها قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتغذية حسابات وزارة المالية بحكومة الدبيبة بالتغطية المالية من الإيرادات النفطية المودعة بحساب المؤسسة لدى مصرف ليبيا الخارجي.
وأضاف حماد أن الوطنية للنفط لم تكترث بالتعليمات المتعددة والمتكررة الصادرة إليها من جهات عليا في الدولة والتي تطالبها بالاحتفاظ بأرصدة الإيرادات المودعة بحسابها السيادي لدى المصرف الخارجي، وعدم تحويلها.
تجميد سلطات مؤسسة النفط
وأوضح حماد أن الوزارة تحركت لإيقاف التعدي “السافر” من مؤسسة النفط على المال العام عبر إيقاف تدفق الإيرادات الناتجة عن مبيعات النفط والغاز، بالإضافة إلى تجميد سلطاتها في حرية التصرف في الأرصدة التي تحت يديها.
وعزا سبب الخطوات الحازمة من قبلهم بإصدار أمر الحجز الإداري إلى هذه التصرفات من قبل المؤسسة، داعيا رؤساء أجهزة الدولة القضائية والرقابية والأمنية إلى إيقاف كل التعديات على المال العام، وإخضاع المعتدين عليه للمحاسبة القانونية.
دعوات لمساندة الوزارة في مساعيها
وزير التخطيط والمالية أسامة حماد وجه نداءه إلى الوزارات والمؤسسات بالدفع نحو مساعدة الوزارة في توسيع قاعدة جباية الإيرادات وتحصيلها، والحد من الإسراف في عملية الإنفاق؛ للوصول إلى البدائل المؤدية لتحسين الاقتصاد، وفق البيان.
مناقشة حول هذا post