دعت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في ختام زيارتها إلى ليبيا التي كانت في 23-26 يناير الجاري، السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير العدالة، وإنصاف العدد الهائل من الضحايا الذين يعانون من انتهاكات طويلة الأمد لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في البلاد.
وفي بيان، صدر عنها الأحد، أشارت بعثة تقصي الحقائق إلى أن الضحايا وعائلاتهم فقدوا صبرهم، ويتوقون إلى أن توفر السلطات معلومات في الوقت المناسب عن التحقيقات وضمان محاسبة الجناة.
أوجار: لا وجود لاستجابة مرضية
رئيس بعثة تقصي الحقائق محمد أوجار، قال في البيان: “انتظرت عائلات هؤلاء الضحايا وقتا طويلا لتحقيق العدالة. السلطات الليبية مدينة لهم بتبادل المعلومات حول أحبائهم، ومقابلتهم وإعطائهم إجابات. الصمت غير مقبول”.
وأضاف: “نحن أيضا طلبنا مرارا وتكرارا إجابات عن حالة التحقيقات المتعددة المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ولكن حتى الآن لم تكن هناك استجابة مرضية”.
جرائم مروعة وغياب التجاوب الحكومي
وذكر البيان أن خبراء البعثة التقوا خلال زيارتهم الضحايا وممثلي الضحايا الذين أدلوا بشهادات تتعلق بعمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، والاتجار بالبشر، والنزوح الداخلي، ووجود مقابر جماعية ومشارح تحتوي على جثث لا تستطيع الأسر الوصول إليها.
وخلال الزيارة سافر العديد من الضحايا وممثلي الضحايا من بنغازي وسرت ومرزق وسبها ومصراتة لمقابلة أعضاء البعثة، وكان من المفترض أن تقوم البعثة بزيارة الضحايا في سبها، لكن لم تسمح لها السلطات المحلية على الرغم من عديد النداءات.
وأعرب الخبراء عن أسفهم لعدم تمكنهم من مقابلة النائب العام المستشار الصديق الصور لتلقي معلومات عن الحالات العديدة التي رواها الضحايا والتي تقع ضمن ولايته للتحقيق.
سيُقدم التقرير النهائي في مارس المقبل
وستتقدم بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا بتقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسته المزمع عقدها في مارس المقبل.
وفي آخر زياراتها أواخر العام الماضي، لم تتمكن البعثة من الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز بطرابلس للتحقيق في الانتهاكات المزعومة بها، كما لم تتلق إذنا من السلطات المحلية لزيارة مدينة سبها، على الرغم من الطلبات المتكررة.
مناقشة حول هذا post