بعد أن صدر بيان برلماني يستنكر عرض أصول وممتلكات ليبية في دولة أفريقيا الوسطى، يتساءل الليبيون عما يحدث هناك، وهل أملاك الدولة الليبية هناك في خطر حقيقي؟
كيف بدأ الأمر؟
بدأت القصة حين أصدرت إحدى محاكم إفريقيا الوسطى قرارا ببيع ممتلكات الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية “لايكو” بإفريقيا الوسطى في المزاد العلني.
وتملك “لايكو” بإفريقيا الوسطى فندقا بمستوى 5 نجوم، وعمارتين سكنيتين، وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها للدولة الأفريقية، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في عام 200 لحماية وتشجيع الاستثمار.
السبب صراع داخل “لايكو”
ونقلت جريدة الوسط عن بيان للشركة أن السبب يكمن في امتناع موظف معار إلى “لايكو” بأفريقيا الوسطى عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته، والاستيلاء على الإدارة.
ووفق للبيان، فقد تورط هذا الموظف في ممارسات غير قانونية واتخاذ قرارات مخالفة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل، مستغلا مناخ الانقسام السياسي والإداري الذي طال مؤسسات الدولة الليبية في الفترة من 2016 إلى 2018م.
وأكد البيان أنه رصد مخالفات ارتكبها الموظف السابق عبر استغلال نفوذه و”علاقاته المشبوهة” بدولة أفريقيا الوسطى، ومن ذلك ترحيل ممثلين عن ليبيا وشركة “لايكو” من المطار في أكثر من مناسبة، ومنعهم من القيام بمهامهم.
مجلس النواب يدعو الحكومة الإفريقية إلى وقف المزاد
لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب أعلنت رفضها القاطع لعرض الممتلكات الليبية في العاصمة بانجي للبيع في مزاد علني، مؤكدة أن هذا انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي، داعية الحكومة الإفريقية إلى وقف المزاد فورا، وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين.
وحملت اللجنة المسؤولية القانونية والأخلاقية للجهات الليبية المختصة متمثلة في حكومة الدبيبة، ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار، والإدارة التنفيذية التابعة له، متعهدة بتحريك الدعوى الجنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد.
الوضع الحالي
المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أوضح لـ الوسط أن الشركة تعمل الآن على إعادتها لوضعها الصحيح وفق اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، كما حدث في إجراءات استرجاع أصول وممتلكات أخرى في تنزانيا، وغينيا كوناكري، وغامبيا، والسنغال، مع حض الجهات السيادية الليبية على لعب دورها في حماية أصول واستثمارات الدولة بالخارج.
مناقشة حول هذا post