كشف رئيس مجلس الدولة خالد المشري عن رأيه في مستجدات الملف السياسي الليبي، خلال مقابلة مع تلفزيون المسار، تحدث فيها عن خلافه مع رئيس مجلس النواب حول القاعدة الدستورية، واتفاق بوزنيقة، وإمكانية تشكيل سلطة جديدة، وغيرها من محاور.
الخلاف مع عقيلة صالح
المشري ذكر أنه أصرّ في لقائه الأخير مع عقيلة صالح على أن تكون أي تفاهمات بينهم مكتوبة وموقعة، إلا أن الأخير عارض التوقيع على وثيقة التفاهمات التي يملك الوسطاء الإقليميون نسخة منها.
وقال المشري، إن حديث المستشار صالح أمام مجلس النواب مختلف عما اتفقا عليه بسبب تأثير رفض بعض الأعضاء، مضيفا: “كلما سرنا خطوة إلى الأمام في مشاوراتنا نرجع خطوتين والنتائج في المحصلة سالبة”.
وجدد المشري استعداده للذهاب إلى طبرق ولقاء عقيلة صالح، مؤكدا أن “أيدينا ما زالت ممدودة للحوار لكن ثمة من يتراجع في كل مرة عن الاتفاق” على حد تعبيره.
الخلاف حول القاعدة الدستورية
وأعلن المشري بشكل واضح أنه لن يترشح إلى أي منصب حكومي، بل وسيتقدم باستقالته فور حل الخلاف حول القاعدة الدستورية.
وأوضح أن حسم خلاف ترشح مزدوجي الجنسية ليس محل توافق بين مجلسي النواب والدولة، مشيرا إلى أن ما يحدث من تراجع عن الاتفاقات التي يصلون إليها ناتج عن ضغوط كبيرة محلية ودولية.
وأفاد المشري أنه لا حاجة لوثيقة دستورية جديدة ويكفي تغيير الباب الثالث من الإعلان الدستوري الخاص بانتخاب الرئيس وصلاحياته، عازيا ذلك إلى عدم نصه على شروط انتخاب الرئيس، وإلى أن الجسم التشريعي وفقه سيكون من غرفة واحدة.
وأردف قائلا: “بحسب الاتفاق السياسي مجلس الدولة لا يملك الحق بإصدار أي وثيقة دستورية وكذلك النواب لا يحق له إصدارها منفردا”.
المناصب السيادية
وبشأن مسألة المناصب السيادية، ذكر خالد المشري أن البرلمان لم يقم بإحالة ملفات المناصب إلى مجلس الدولة بطريقة سليمة، على حد تعبيره.
وأكد التزامه باتفاق بوزنيقة ومخرجاته، لافتا إلى أن أزمة المناصب السيادية لن يكون بالإمكان حلها دون وجود قاعدة دستورية.
السلطة التنفيذية
وكشف المشري عن وجود توافق مع مجلس النواب على تشكيل حكومة مؤقتة بحقائب محددة.
وشدد رئيس مجلس الدولة على أنهم لن يخضعوا لمساعي عبد الحميد الدبيبة بجعل ليبيا تعيش أمام الحكومتين، داعيا إياه إلى التقدم مثل المترشحين الآخرين إذا رغب بالحكم، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post