قرر وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة سعد حماد الحجز الإداري لإيرادات النفط لسنة 2022م المحصلة من المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة العربية المصرفية.
ووفقا للقرار رقم “2” لسنة 2023، فإن قيمة الأموال المودعة لدى المؤسستين تصل أكثر من 130 مليار ونصف المليار دينار، وهو ما يعادل 27 مليار دولار أمريكي.
وكلف الوزير مسعود ميلاد محمد مندوبا للحاجز، على أن يباشر الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الحجز الإداري، مع إمكانية تفويض بعض صلاحياته لغيره، وتنتهي مهمته بانتهاء أعمال الحجز.
وأفادت وزارة التخطيط والمالية أن هذا الإجراء من قبل الوزير أسامة حماد يأتي بهدف إيقاف حكومة الدبيبة عن استعمال هذه الإيرادات، واستنزاف المال العام.
وفي أكتوبر من العام الماضي، أكد حماد أن لدى الوزارة الصلاحية بمنع إهدار المال العام، وتحجيم الانفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها، وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة واتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم.
وشدد، في بيان، على أن الوزارة ستمارس صلاحيتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من قبل حكومة الدبيبة.
مناقشة حول هذا post