يشهد المسار الدستوري في ليبيا تذبذبا واضحا في ظل خلافات داخلية، وحراك دولي مكثف، ما دفع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب إلى محاولة إحيائه من جديد، عبر حث نظيرتها بمجلس الدولة إلى استئناف المشاورات مرة أخرى.
دعوة لاستئناف الحوارات
ودعا رئيس اللجنة عن مجلس النواب الهادي الصغير، في مراسلة، نظراءه بمجلس الدولة إلى الانعقاد مجددا لتجسيد التوافقات بصيغة نهائية، وإعداد تقرير شامل بنتائج أعمال اللجنة المشتركة؛ للعرض على المجلسين لاعتمادهما كلٌ حسب نظامه ولائحته الداخلية.
وطلب الصغير من لجنة مجلس الدولة التواصل والتشاور المباشر لتحديد الزمان والمكان المناسبين للجميع، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات؛ لوضع إطار دستوري يكون حجر الأساس لإدارة مرحلة ما قبل الانتخابات الشاملة.
السريري: لا مانع لدينا
عضو لجنة المسار الدستوري بلجنة الدولة فتح الله السريري أكد لـ أبعاد أنه لا مانع لديهم لاستئناف الجلوس مع لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب، مبينا أنهم في انتظار تحديد الزمان والمكان.
وعلق السريري على دعوة لجنة مجلس النواب للانعقاد واستئناف المحادثات بأنها تُقسط كلام رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وما حدث في جلسة النواب الأخيرة، على حد تعبيره.
واختتم السري حديثه لـ أبعاد قائلا: “مجلس النواب غير قادر على إجراء القاعدة الدستورية والمناصب السيادية والانتخابات دون موافقة مجلس الدولة وهذه المسألة تسقط صفة أنه جسم استشاري”.
ما الذي قاله عقيلة عن توافقاته مع المشري؟
في الجلسة الأخيرة لمجلس النواب ببنغازي بدا أن هناك فجوة واسعة بين المجلسين، فقد قال عقيلة صالح، إنه لم يتفق مع المشري سوى على نقطة واحدة وهي أن تُرسل الوثيقة الدستورية إلى مجلسي النواب والدولة.
واعتبر عقيلة صالح التقارب مع مجلس الدولة “لفظيا وأقوالا فحسب” ولم ينتج عنه شيء حقيقي حتى الآن، مشيرا إلى أنه يرى الاستمرار في التشاور مع مجلس الدولة، وأن على مجلس النواب اتخاذ قرارات جريئة وشجاعة، وأن يتحمل المسؤولية.
ليرد المشري عبر تدوينة قائلا: “من أراد التوافق والاستقرار فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار بقدره وأكثر، ومن أراد غير ذلك فلن يحصد إلا سوء نواياه”.
لا جدوى من لقاءاتهما
ويرى رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان أنه من المستبعد أن تسفر لقاءات ومحادثات مجلسي النواب والدولة عن أي نتائج أو توافق حقيقي حول القاعدة الدستورية، قائلا: “على الرغم من تكرر لقاءاتهما إلا أن النتائج معدومة”.
ويأتي التساؤل هنا حول مدى جدوى استئناف أعمال اللجنة المشتركة في المسار الدستوري في ظل وصول الجانبين إلى حائط مسدود حول النقاط الخلافية المتمثلة في ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين لرئاسة البلاد، فضلا عن عدم الحديث عن القوانين الانتخابية حتى الآن، فهل تحمل اللجنة الجديد في جعبتها؟ أم أن النتيجة هي عدم الاتفاق كالعادة؟
مناقشة حول هذا post