جدل أثير في الشارع الليبي بعد التصريحات المتناقضة بين محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ومجلس الذهب العالمي، حيث ينفي الأول وجود أي نقصان باحتياطي الذهب الليبي، فيما يؤكد الثاني انخفاضه بعشرات الأطنان!
“27 طنا من الذهب اختفت في ليبيا”
بدأت القصة حين كشف تقرير لمجلس الذهاب العالمي عن اختفاء أكثر من 27 طنا من احتياطي الذهب في ليبيا منذ الثورة الليبية عام 2011 وحتى عام 2014، مبينا أنه تراجع من 143.82 طنا عام 2011 إلى 116.64 طنا في 2014 في 2014.
ولم يتحدث التقرير عن الكيفية التي اختفت بها أطنان الذهب من ليبيا، التي تعاني انتشار الفساد كواحدة من أكثر الدول، وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية حول الفساد عن العام 2021.
وفي وقت سابق، نشرت مصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني السابقة بيانات تفيد بتهريب أطنان من الذهب إلى الإمارات تقترب قيمتها من 3 مليارات دولار أمريكي.
كيف رد محافظ البنك المركزي؟
مصرف ليبيا المركزي بادر بإصدار بيان عبر منصاته الرسمية على وسئل التواصل الاجتماعي قال فيه، إن رصيده من الذهب كما هو دون نقصان منذ 20 أغسطس 2011 وحتى اليوم.
وأفاد المصرف أنه نفذ تدقيقا دوليا على احتياطي الذهب خلال العام 2022 وجاءت النتائج مؤكدة على احتفاظ المصرف بذات الرصيد دون أي تغير منذ أغسطس 2011.
ودعا البنك المركزي وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والمصداقية عند نشر أية بيانات تتعلق باختصاص ونشاط مصرف ليبيا المركزي، دون أن يكشف عن بيانات الذهب، أو أسباب حجبها منذ عام 2014 حتى هذه اللحظة.
مناقشة حول هذا post