مخالفات جسيمة لوزارة الحكم المحلي في طرابلس.. ما القصة؟

مخالفات جسيمة لوزارة الحكم المحلي بحكومة الدبيبة عام 2021، كشف عنها تقرير صادر عن ديوان المحاسبة أوضح من خلاله مدى ما يعانيه هذا القطاع الذي يمثل الحكم التنفيذي المصغر داخل البلديات من سوء إدارة، وتجاوزات عديدة من شأنها الحد من فاعليته.

التقرير أفاد أن وزارة الحكم المحلي صرفت خلال 2021 أكثر من مليار و300 مليون دينار، في ظل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بها، وعدم وجود خطط وسياسات وبرامج إنفاق وتنمية واضحة تضمن إنفاقها في وجهها الصحيح.

أين ذهب هذا المبلغ؟

بعد أن أوضح التقرير المبلغ الضخم الذي صرفته الوزارة خلال هذا العام، بدأ بسرد ملاحظاته حول الإنفاق، مشيرا في أولها إلى أن الوزارة زادت من مخصصات شركة النظافة طرابلس على حساب باقي الشركات عن الأشهر من أكتوبر وحتى ديسمبر بقيمة تجاوزت المليونين و369 ألفا دون وجود إذن بإعادة توزيع تلك المخصصات، أو مبررات هذا الإجراء.

وفي المقابل لم تقم الوزارة بإحالة كامل قيمة المخصصات التشغيلية إلى البلديات دون وجود أسباب تستدعي ذلك، حيث بلغت القيمة المتحفظ عن إحالتها من مخصص البلديات حوالي مليونين و370 ألف دينار.

كما أنها صرفت على جهات ذات ذمة مالية مستقلة، فقد كشف التقرير عن قيامها بصرف المستحقات المالية الناتجة عن تعاقدات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بشأن التدريب والاستشارات والدعم الفني، والبالغة مليونين و138 ألف دينار، مع عدم إرفاق ما يفيد بأسماء المتدربين وصفاتهم وما يفيد انعقاد هذه الدورات.

مبالغ مصروفة دون مبررات

الوزارة، ووفقا للتقرير، أنفقت أكثر من مليوني دينار على عقود إنشاء وتصميم المنظومة الخاصة بمركز اتصال العاصمة عن سنوات سابقة، وعن فترة سنة مقدما.

وأفاد أنها صرفت مبلغ 357 ألف دينار لصالح شركة دعاية وخدمات مقابل تقديم خدمات وأعمال إعلامية ودعم، حيث لوحظ عدم وضوح موضوع العقد المبرم مع الشركة، وعدم تحديد الأعمال، إلى جانب إهمال دور واختصاص مكتب الإعلام بديوان الوزارة.

إلى جانب إنفاق أكثر من 3 ملايين و271 ألف دينار مقابل توريد منظومات لوزارة الحكم المحلي دون توضيح الأهمية والنتيجة المرجوة من ورائها في سير العمل، والتكليف المباشر لشركة خدمات تموين بالمخالفة للائحة العقود الإدارية.

تجاوزات في القطاع الوظيفي

التقرير أثبت قيام الوزارة بإبرام 111 عقد تعاون بالمخالفة لقانون علاقات العمل، ودون التقيد بقانون الرقم الوطني لإثبات عدم وجود ازدواجية أو تكرار في الصرف، كما أنها صرفت مبالغ لموظفين منتدبين من ديوان مجلس النواب دون إرفاق مستندات تدل على استحقاقهم لأي مرتبات سابقة وعن أي سنة.

وحظيت مجموعة من الموظفين بصيانة سياراتهم الخاصة عبر عقد أبرمته الوزارة لصيانة السيارات الخاصة بها، لتنفق أكثر من 128 ألف دينار، إضافة إلى صرف أكثر من 371 ألفا كمصاريف إعاشة وعلاج لمجموعة الحراسات المبرم معهم عقود تعاون.