تقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمجموعة من التوصيات والملاحظات، ضمن تقرير نشره مجلس الأمن عن ليبيا خلال العام 2022.
الأساس الدستوري
وأكد غوتيريش وجود حاجة ملحة إلى استكمال أساس دستوري توافقي لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، مشيرا إلى أن “الشعب الليبي لحق الحق في تقرير مستقبله عن طريق انتخابات وطنية شفافة وشاملة”.
ودعا غوتيريش كل الجهات الفاعلة الليبية إلى العمل بشكل منسق للتغلب على العقبات المتبقية أمام إجراء انتخابات نزيهة وشاملة تضمن المشاركة الكاملة لكل قطاعات المجتمع، لاسيما النساء والشباب.
الحل بقيادة ليبية
وشدد الأمين العام على أن حل الأزمة في ليبيا لا بد أن يقوده الليبيون ويملكون زمامه، مؤكدا أن الأمم المتحدة من خلال المبعوث الأممي ستواصل العمل مع الجهات الليبية لتيسير حوار يوصل إلى السلام والاستقرار الدائمين.
وأوضح أنه من الضروري أن يتكلم المجتمع الدولي بصوت واحد، لافتا إلى أن وحدة مجلس الأمن ضرورية لإظهار دعم المجتمع الدولي للتطلعات الديمقراطية للشعب الليبي.
الاستخدام العادل لعوائد النفط
ومن بين توصياته ضرورة تكثيف الجهات الفاعلة الليبية لمجهوداتها لضمان استخدام عائدات النفط بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة لتحسين الظروف المعيشية لكل الليبيين، مبديا في ذات السياق استحسانه للمراجعات المالية التي أجراها ديوان المحاسبة، وأهمية دراستها.
إيقاف الاحتجاز التعسفي
وأبدى غوتيريش قلقه مما وصفه بـ “تآكل الحيز المدني” مطالبا بوضع حد لعمليات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، داعيا السلطات الليبية إلى ضمان المبادئ الأساسية في المحاكمة العادلة للمحتجزين، والإفراج غير المشروط عن كل الأشخاص المحتجزين تعسفا.
وأعرب عن استيائه من الحجز التعسفي الذي يتعرض له المهاجرون واللاجئون في ظروف غير إنسانية بمراكز رسمية وغير رسمية، مطالبا السلطات الليبية بتوفير إمكانية إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مراكز الاحتجاز، وفقا للتقرير.
مناقشة حول هذا post