ما السيناريوهات المحتملة للقاء المنفي وحفتر في القاهرة؟

حراك سياسي محموم في ليبيا بعد تعثر معظم المحادثات الجارية لحل أزمة السلطة التنفيذية، والقاعدة الدستورية في البلاد، ما دفع العديد من الأطراف لمحاولة الدخول في المعادلة، وطرح أوراق جديدة في المشهد.

ومن بينها المجلس الرئاسي الذي يسعى رئيسه محمد المنفي إلى تصدر المشهد عبر خلق وساطات بين عدد من الأطراف، وآخر ذلك لقاء جمعه مع خليفة حفتر بالعاصمة المصرية القاهرة.

اللقاء هو الثاني خلال أسبوعين

مصدر من المجلس الرئاسي كشف لـ أبعاد عن لقاء جمع المنفي مع حفتر في القاهرة أمس الاثنين، مشيرا إلى أن هذا اللقاء هو الثاني خلال أسبوعين فقط.

المصدر أوضح أن اللقاء سبقه اجتماع آخر قبل يومين بين ممثلين عن الرئاسي وحفتر في بنغازي لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، لاسيما تأخر الاتفاق على القاعدة الدستورية بين مجلسي النواب والدولة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن لقاء المنفي وحفتر تناول سبل تعزيز جهود التهدئة بين الأطراف الليبية.

لقاءات عسكرية في الأردن

لقاء المنفي وحفتر يتزامن مع اجتماعات عسكرية تدور في عمان عاصمة الأردن يمثلها عن المنطقة الشرقية صدام نجل خليفة حفتر، وعن المنطقة الغربية عدد من قادة الجماعات المسلحة في طرابلس، بينهم عبد الغني الككلي، و”الفار” وعبد السلام الزوبي، ومحمود بن رجب وغيرهم، بحضور المخابرات الأردنية، وفقا لوسائل إعلام ليبية.

روايتان للمشهد

مصادر سياسية ترى أن هذا الحراك الذي يقوده المنفي يهدف إلى إسقاط مجلسي النواب، وتولي المجلس الرئاسي إصدار القاعدة الدستورية عبر خلق تحالف ثلاثي بين المنفي والدبيبة وحفتر.

ويقضي هذا الاتفاق بأن يتولى الدبيبة إقصاء مجلس الدولة في طرابلس، فيما يقضي حفتر مجلس النواب في بنغازي، على أن يصدر المجلس الرئاسي قاعدة دستورية تسمح لكليهما بالترشح لرئاسة البلاد، مقابل بقاء المنفي في منصبه.

وعلى النقيض تماما، مصادر أخرى تؤكد أن الحراك الحالي يصب في صالح مجلسي النواب والدولة والحفاظ على أحقية الجسمين بإصدار التشريعات الانتخابية اللازمة للاستحقاق المرتقب.

وهو ما كان يدور في لقاءات المنفي السابقة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، فيما تشير مصادر إلى لقاء مرتقب بينهما داخل إحدى المدن الليبية للرد على ما يُشاع حول وجود مساع لاستبعاد المجلسين.

وعلى الرغم من تعدد الروايات، والسيناريوهات المطروحة، فإن مطالبات الليبيين تظل واضحة، وهي إيجاد أساس دستوري متوازن، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة يحتكم فيها الجميع إلى صندوق الاقتراع بعيدا عن اللقاء السرية.