تساؤل، أجابت عنه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في تقريرها حول حالة حقوق الإنسان والحريات العامة والأوضاع الإنسانية في البلاد للعام 2022.
فشل تام
وذكر التقرير أن حكومة الدبيبة أخفقت بشكل تام في تسوية ومعالجة وتحسين الأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية للمواطنين بشكل عام، والفئات الأكثر ضعفا كالنازحين والمهاجرين وذوي الإعاقة والاحتياجات بشكل خاص.
تهديد الأمن الغذائي والصحي
وأفاد التقرير أن حكومة الدبيبة لم تتخذ إجراءات عملية لإعادة التوازن والأمن الغذائي للمواطن بعد رفع سعر صرف الدولار، وما تسبب به من تضخم مالي ساهم في انهيار قيمة الدينار الليبي وقوته الشرائية.
وأشار إلى أن ذلك تسبب في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية والطبية بنسبة عالية جدا، وهو ما يشكل تهديدا للأمن الوطني الغذائي والصحي للمواطنين، وفاقم من حجم المعاناة الإنسانية، وضاعف معدلات الفقر في البلاد.
المدنيون يدفعون الثمن
التقرير أكد وقوع ما لا يقل عن 12 هجوما ضد المدنيين خلال عام 2022، ما أسفر عن مقتل 5 أطفال على الأقل، إلى جانب مقتل وإصابة أكثر من 40 شخصا بينهم 9 أطفال بسبب الألغام الأرضية التي لا يزال سكان جنوب طرابلس وعدة مناطق يعانون منها.
وأوضح التقرير الحقوقي أن ليبيا خلال 2022 ظلت ساحة آمنة لمنتهكي حقوق الإنسان في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وغياب المحاسبة، وارتفاع الأعمال القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
مناقشة حول هذا post