أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء، بيانه عن الإيراد والإنفاق خلال الأشهر الاثني عشر للعام 2022، والذي كشف فيه عن بلوغ إجمالي الإيرادات 134.4 مليار دينار، فيما بلغ الإنفاق 127.9 مليارا.
الإيراد والإنفاق
واحتلت إيرادات النفط الصدارة بـ 119.1 مليار دينار، إلى جانب 11.4 مليارا من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة، تليها إيرادات الضرائب 1.4 مليار دينار، ثم أكثر من نصف المليار كإيرادات للاتصالات.
أما الإنفاق فيأتي بند المرتبات على رأسها بتكلفة عالية بلغت 47.1 مليار دينار، وتليه الميزانية الاستثنائية لمؤسسة النفط والتي بلغت 34.3 مليار دينار، وعقبها باب الدعم بـ 20 مليارا، ثم التنمية بـ 17.5 مليار دينار، وختاما النفقات التسييرية التي وصلت لـ 9 مليارات دينار.
كم أنفقت الجهات السيادية؟
وحول إنفاق الجهات السيادية، سجل التقرير صرف مجلس وزراء الدبيبة مليارا و953 مليون دينار، فيما أنفق المجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر من 775 مليون دينار.
وبلغت مصروفات مجلس النواب والجهات التابعة له مليارا و84 مليون دينار ليبي، في حين وصل إنفاق المجلس الأعلى للدولة إلى 49.5 مليون دينار خلال العام 2022.
النقد الأجنبي
إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى البنك المركزي، وفقا للتقرير، بلغت 27.3 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة، فيما كشف التقرير عن وجود إيرادات من مبيعات نفطية لا تزال محتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي، في حين بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 28.5 مليار دولار.
حجب إيرادات وتدنٍ في أخرى
التقرير أكد أن جهاز الإمداد الطبي استمر في عدم الإفصاح عن أصناف الأدوية الموردة وأنواعها وكمياتها وتوزيعها والجهات المستفيدة منها، مشيرا إلى أن إيرادات الجمارك متدنية ولا تتناسب مع الاعتمادات المفتوحة والسلع الموردة، حيث بلغت 211 مليون دينار فقط، إضافة إلى تدني عوائد مبيعات السوق المحلية من المشتقات النفطية حيث بلغت 265 مليونا فقط، بحسب التقرير.
مناقشة حول هذا post