أول قرار يصدره مجلس النواب الليبي لهذا العام الجديد كان حول تسليم المواطن أبوعجيلة مسعود؛ القضية التي أثارت، ولا تزال، الجدل، بل والمخاوف من أن تكون الحلقة الأولى في سلسلة قد لا تتوقف من تسليم الليبيين للخارج.
الملف مغلق مدنيا وجنائيا
القرار، الذي صدر بعد جلسة مجلس النواب الرسمية ببنغازي، نص في مادته الأولى بشكل لا يحتمل أي تأويلات على أن اتفاقية التسوية المبرمة بين ليبيا والولايات المتحدة عام 2008 هي تسوية نهائية لقضية لوكربي من الناحية المدنية والجنائية، وتعلو في قيمتها القانونية والإلزامية على القوانين الوطنية.
وهذه المادة هي رد مباشر على بيان السفارة الأمريكية الصادر في 20 من ديسمبر المنصرم، والذي جاء فيه أن الاتفاقية نهائية فيما يتعلق بالتعويض المالي، ولكن لا تأثير لها على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.
كما أنه رد على عبد الحميد الدبيبة الذي ردّد البيان الأمريكي بمعانيه لا بألفاظه، مدينا المواطن أبوعجيلة مسعود قبل أن يُدان في محكمة واشنطن، متهما إياه بالإرهاب وتصنيع القنبلة التي أدت إلى الانفجار الشهير.
محاسبة كل من يتورط في إعادة فتح الملف
قرار مجلس النواب شدد على التزام كل الجهات الأمنية في الدولة الليبية بعدم تسليم أي مواطن ليبي لأي جهة أجنبية كانت، إلا بموافقة النائب العام وفق القوانين والتشريعات النافذة، مطالبا الجهات القضائية بملاحقة كل من يتورط من الليبيين في إعادة فتح الملف.
مطالبات للجانب الأمريكي
القرار أكد أن الدولة الليبية ملتزمة بالاتفاقيات الثنائية والجماعية التي كانت طرفا فيها، مطالبا الدول الأخرى بالالتزام من جانبها أيضا، ومحذرا من إعادة النظر في العلاقات مع الدول التي ستخل بالتزاماتها السابقة مع الدولة الليبية.
وشدد القرار الأول لمجلس النواب لسنة 2023 على ضرورة ملاحقة المتورطين في القبض على المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود وتسليمه لدولة أجنبية خارج سلطة القانون.
مناقشة حول هذا post