ذكرت صحيفة العربي الجديد أن ليبيا تنفق 40% من النقد الأجنبي في تمويل الاعتمادات المستندية المستخدمة في واردات التجارة الخارجية التي تُعد من “السلع الاستهلاكية”.
وأفادت الصحيفة، في تقريرها، أن 1978 شركة تجارية تم منحها اعتمادات مستندية خلال الأشهر الأحد عشر من العام الجاري، مشيرة إلى تحذيرات في الأوساط الاقتصادية من الطلب المتزايد على النقد الأجنبي للاستخدام الاستهلاكي من دون توجيهه لمشاريع وقطاعات تحقق أي إضافة اقتصادية.
وأوضح التقرير أن ليبيا تستورد نحو 85% من احتياجاتها من الخارج، مبينا أن الاعتمادات هي إحدى الأدوات المهمة المستعملة في تمويل عمليات التجارة الخارجية من استيراد وتصدير، وتتم عن طريق البنوك، وهو ما يضفي عليها الضمان والاستقرار.
ونقل التقرير عن المحلل الاقتصادي عادل المقرحي قوله، إن معظم الاعتمادات توجه للإنفاق الاستهلاكي، مبديا مخاوفه من حدوث عمليات غسل أموال وتهريب عملة.
وأضاف المقرحي للعربي الجديد: “لا يعقل توريد شيكولاتة وحلويات بقيمة 85 مليون دولار، فضلا عن سلع أخرى مثل رقائق ذرة “كورنفلكس” بـ 3 ملايين دولار”.
وفي حديثه للصحيفة، يرى أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية أحمد المبروك أن المشكلة الرئيسة تتمثل في معاناة البلاد من فساد الاعتمادات المستندية “انطلاقا من الحاويات الفارغة إلى فوضى الاعتمادات خلال عام 2022”.
وقال المحلل الاقتصادي حسين البوعيشي، إن هناك ارتفاعا في حجم الإنفاق العام، بالإضافة إلى وجود عجز في ميزان المدفوعات، الأمر الذي يصعّب تخفيض أو تعديل سعر الصرف على المدى القريب.
وأضاف البوعيشي أن البلاد بحاجة إلى سياسة تقشفية في الإنفاق للمحافظة على النقد الأجنبي لتغذية الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بهدف العمل على استقرار سعر الصرف ورفع القوة الشرائية للدينار، وفق قوله.
مناقشة حول هذا post