يواصل النائب العام المستشار الصديق الصور مكافحة الفساد بأنواعه، في محاولة للحد من الجرائم المالية والجنائية التي يرتكبها مسؤولون في الدولة، مستغلين مناصبهم لإساءة استخدام السلطة، والتصرف في المال العام.
فساد في البعثات الدبلوماسية
فعلى صعيد السلك الدبلوماسي، قرر مكتب النائب العام حبس القائم السابق بأعمال سفارة ليبيا لدى جمهورية التشيك احتياطيا على ذمة التحقيق نتيجة لتورطه في تحقيق نفع غير مشروع لغيره بصرفه مئات الآلاف من النقد الأجنبي بالمخالفة لقواعد وضوابط إدارة المال العام، مما رتَّب ضررا جسيما بالمال العام.
وفي جمهورية روسيا البيضاء، قرر المكتب حبس المراقب المالي السابق لدى البعثة الليبية بعد أن اختلس عشرات الآلاف من النقد الأجنبي المعهود إليه حفظه؛ والتصرف في قيم مالية أخرى بالمخالفة للقواعد الناظمة لأوجه صرف المال العام.
كما صرف المراقب مرتبات لأشخاص انقطعت صلتهم بوظائف البعثة، وأساء إلى المصلحة العامة بالتصرف في مخصصات الإيفاد للدراسة للطلبة الموفدين، ما ترتب عليه الإضرار بهم.
إساءة استعمال للسلطة
وأفاد مكتب النائب العام أن محكمة جنايات طرابلس حكمت بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار على الرئيس السابق لمجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات الذي تعمد إبرام عقد إيجار قطعة أرض مساحتها ستة عشر هكتارا لمدة ثلاثين سنة مقابل أجرة قدرها نصف دينار عن المتر الواحد! وإحجامه عن أدراج العقد ضمن بيانات الشركة.
وأسفرت تدابير النيابة العامة عن تسلم شركة البنية للاستثمار والخدمات لقطعة الأرض الكائنة في مدينة بنغازي، في حين أفضت الإجراءات الإدارية المتخذة من مجلس إدارتها إلى فسخ العقد المبرم من الرئيس السابق.
اختلس قرابة المليوني دينار
بطرابلس، قرر النائب العام حبس مدير سابق لمصرف الصحاري فرع أبوسليم بعد ثبوت تورطه في واقعة اختلاس مليون و947 ألف دينار ليبي، عبر التآمر مع مسؤولين بالمصرف، ما أدى إلى حصولهم على منافع مادية غير مشروعة.
تحقيقات متواصلة تكشف عن مدى الفساد المتجذر داخل مؤسسات الدولة الليبية، وتعكس جهود مكتب النائب العام في الحد من الجرائم المالية والجنائية التي أثقلت كاهل الدولة والمواطن.
مناقشة حول هذا post