المحكمة العليا: الدائرة الدستورية مستمرة في عملها

قررت الجمعية العمومية للمحكمة العليا بالإجماع استمرار الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كل الطعون المرفوعة إليها.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته الجمعية العمومية للمحكمة العليا ناقشت خلاله هذا الملف بشكل مستفيض، وفقا لقرارها الذي يحمل الرقم (12) لسنة 2022.

ويأتي هذا القرار في مقابل ما أقره مجلس النواب بالأغلبية، في جلسته مطلع هذا الشهر، من استحداث محكمة دستورية عليا بمدينة بنغازي، تتولى الفصل في القضايا الدستورية.

واعتبر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح هذا القرار تأكيدا على حماية الحريات والحقوق، وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري، مبديا استغرابه من الهجوم ضده”.

وأدى هذا القرار إلى حدوث تداعيات جديدة في الملف السياسي الليبي، فقد قرر مجلس الدولة قطع التواصل مع مجلس النواب على كل الأصعدة إلى حين تراجع الأخير عن القرار وإلغائه الذي اعتبره تدخلا في القضاء.