تأييد محلي ودولي لاستمرار إجراء المحادثات بين رئيسي مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري؛ للتوصل إلى اتفاق يفضي لانتخابات وحكومة موحدة تنهي الانقسام في البلاد، ولكن ماذا لو لم يحدث ذلك؟!
فقد صوت أعضاء مجلس الدولة، خلال جلسة طائرة اليوم الأحد بطرابلس، بغالبية الأصوات على تعليق التواصل مع جلس النواب، مشترطين إلغاء القانون الصادر عنه بإنشاء محكمة دستورية عليا ببنغازي لإعادة المحادثات لسيرها الطبيعي.
هذا القرار يوقف مسارات الحوار بين المجلسين على كل الأصعدة؛ القاعدة الدستورية، المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، ما يجعل من مصير الأزمة الليبية في غياهب المجهول، ورهنا بدوران عجلة الحوار بين المجلسين مجددا، ولكن يبدو أن للبعثة رأيا آخر!
أبعاد تكشف عن خطة البعثة الأممية
تحدثت أبعاد مع مصدر دبلوماسي رفيع المستوى، وبدوره كشف لها عن خطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمضي بالحوار الليبي قدما، ووضع الخطة “ب” محل التنفيذ في حال حدث أي شيء.
وقال المصدر الدبلوماسي، إن البعثة الأممية أمهلت مجلسي النواب والدولة حتى يوم 17 من شهر ديسمبر الحالي لإتمام اتفاقهم حول السلطة التنفيذية والمسار الدستوري لعقد الانتخابات، محذرة من أنها ستتجه في حال فشل الاتفاق بين المجلسين إلى فريق حوار جديد، وفق المادة 64 من الاتفاق السياسي.
سباق مع الزمن
تطور جديد يضع عقيلة والمشري في سباق مع الزمن، لاسيما وأنه لم يتبق سوى 6 أيام من المهلة التي ضربها لهم المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، والتي أبدى من خلالها إصراره على وضع حد لأي تعثر بينهما أو تجاوز الرجلين نحو ملتقى آخر لإحياء العملية السياسية من جديد، فهل ينجح رئيسا المجلسين في الاختبار؟ أم يسحب باتيلي البساط من تحتهما؟
مناقشة حول هذا post