قال مصرف ليبيا المركزي، إنه رصد تدنيا في إيرادات عدة قطاعات حكومية، وذلك ضمن تقريره عن الإيراد والإنفاق من مطلع يناير وحتى نهاية نوفمبر للعام الحالي.
وأكد التقرير استمرار تدني إيرادات الجمارك، حيث تم توريد 40 مليون دينار فقط خلال شهر نوفمبر المنصرم، وهو ما لا يتناسب مع قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة، والسلع الموردة خلال الفترة ذاتها.
وأوضح أن عوائد مبيعات السوق المحلي من المشتقات النفطية استمرت في التدني، حيث تم توريد مبلغ 30 مليون دينار فقط خلال شهر نوفمبر أيضا.
وتابع التقرير: “بلغت إيرادات قطاع الاتصالات خلال شهر نوفمبر مبلغ 179 مليون دينار، ولا يزال أقل من المقدر”.
تغطية عجز مرتبات الربع الأخير
وأشار التقرير إلى أن المصرف اضطر لتعلية الباب الأول؛ لتغطية العجز الحاصل في مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر الناشئ عن الزيادات
والتسويات في المرتب.
وأفاد أنه تم إحالة 3.18 مليار دينار إلى مر اقبات الخدمات المالية بالمدن، تمثل 45 % من إجمالي باب المرتبات، و 21 %من إجمالي الإنفاق.
ووفقا للتقرير، فقد بلغ القطاعات الممولة من الخزانة العامة 36 قطاعا، وبلغ عدد الجهات التابعة لها 941 جهة.
النقد الأجنبي
وبلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة 19 مليار دولار، منها 2.5 مليار دولار من إتاوات عن سنوات سابقة.
بينما بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 21.5 مليار دولار، أي بعجز قدره 2.5 مليار دولار، لافتا إلى أن مبيعات النفط ما زالت محتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي، وفقا للتقرير.
مناقشة حول هذا post