أعلن مجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تعليق التواصل مع مجلس النواب وأعمال اللجان المشتركة، ردا على القانون الذي أصدره الأخير بإنشاء محكمة دستورية تنحصر أحقية التقاضي فيها على رئيس مجلس النواب و10 من النواب ورئيس الوزراء.
وقال رئيس المجلس خالد المشري، في خطاب لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن هذا القانون ليس من صلاحيات السلطات التشريعية، بل هو شأن دستوري، محذرا من أنه يزعزع جهود الثقة بين المجلسين، ويهدم جهود الوصول لتوافق دستوري، ويعمق انقسام البلاد مؤسسيا.
وأفاد المشري في خطابه أنه سيتم عقد جلسة طارئة للمجلس الأعلى للدولة للنظر في هذه الخروقات، وفق الخطاب.
وخاطب المشري أيضا رئيس ومستشاري المحكمة العليا، ورئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وأعضاء الهيئات القضائية، مؤكدا أن قرار مجلس النواب بتشكيل محكمة دستورية عليا بمدينة بنغازي “عبث تشريعي” و”قانون معيب”.
وحذر المشري، في خطابه، من خطورة إقدام أي جهة قضائية بتسمية أي من رجال القضاء لعضوية المحكمة الدستورية المستحدثة؛ لما يترتب عليه من آثار وخيمة على القضاء الليبي، وفق قوله.
واستدل على بطلان القانون بمخالفته لنصوص الإعلان الدستوري، والاتفاق السياسي، الحاكمين للعملية السياسية، متهما مجلس النواب بمحاولة الزج بالقضاء الليبي في التجاذبات السياسية، وإخراجه من حياديته المعهودة، بغرض “إخضاعه لرغبات البعض”.
وعلى إثر هذه المخاطبات، عقد المشري، اليوم، اجتماعا مع نائبيه ورؤساء اللجان بمجلس الدولة، اتفقوا خلاله على البدء في إجراءات الطعن الدستوري، وعقد اجتماع طارئ للمجلس، الأحد المقبل، لدراسة الإجراءات المتخذة بالخصوص، وفق المكتب الإعلامي لمجلس الدولة.
مناقشة حول هذا post