تتوالى الاتهامات لعبد الحميد الدبيبة والمقربين منه بمحاولة وضع يده على قطاع النفط والغاز في ليبيا، والذي يمثل مصدر الدخل الوحيد للبلاد التي تشهد أزمة في تفعيل قطاعات الصناعة، والتجارة الدولية، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي لليبيا.
وآخر هذه الاتهامات، ما صرح به النائب عبد النبي عبد المولى في جلسة مجلس النواب، أمس الثلاثاء، بأن إبراهيم الدبيبة مستشار الأمن القومي لقريبه عبد الحميد الدبيبة يسيطر على إدارة التسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط، ويتحصل على نسبة من كل برميل يُصدر من النفط الليبي.
النائب عبد المولى قال إن خبراء ومستشارين بالمؤسسة أكدوا له أن الإدارة التجارية بالوطنية للنفط تحت سيطرة إبراهيم الدبيبة بالكامل، مشيرا إلى أنها باتت خارجة عن سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وفق قوله.
اتهامات البرلماني الليبي أعادت إلى الواجهة عددا من الملفات التي اعتبرها كثيرون كـ صفقات وقرارات “مشبوهة” لتشكل معها حلقة متكاملة تهدف إلى السيطرة التامة على قطاع النفط والغاز بكل أجهزته وأعماله المنظمة له.
رئاسة الدبيبة لمجلس الطاقة
إحدى هذه القرارات إحياء المجلس الأعلى لشؤون الطاقة الذي ترأسه عبد الحميد الدبيبة، ومنح لنفسه من خلاله صلاحيات واسعة للغاية تتجاوز وزير النفط والغاز بحكومته، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط أيضا.
قرار أخرج وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون عن صمته، إذ اتهم الدبيبة بأن القارئ لمحتوى هذا القرار سيلاحظ مباشرة أنه محاولة لسلب اختصاصات وزارة النفط والغاز، لافتا إلى أن هذا قد تكرر في قرارات سابقة، من بينها تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات.
اتفاقية التنقيب المبرمة مع تركيا
مذكرة التفاهم التي أبرمها الدبيبة مع تركيا للتنقيب عن الكربوهيدرات أيضا كانت ضمن الصفقات المشبوهة، فقد طالب فريق الخبراء الليبيين الاقتصادي مجلسي النواب والدولة بإلغائها وإلغاء كل الاتفاقيات التي تضع التزامات على عاتق الدولة الليبية في المراحل الانتقالية دون دراسة، بما يؤثر على مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى.
وقال الفريق، الذي يرأسه الخبير الاقتصادي والمالي سليمان الشحومي، إن مذكرة التفاهم المذكورة أسندت اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط إلى شركة TPAO التركية؛ من بيع وتجارة ومد أنابيب نفط وغاز، دون أن تقتصر على مناطق محدودة بل بشكل مطلق بلا حدود.
تحذيرات متوالية من تمرير صفقات تحتوي على شبه فساد، وتمس المصدر الوحيد لدخل الليبيين؛ النفط والغاز، ما يؤكد أهمية تدخل الجهات التشريعية، والرقابية، والأمنية على حد سواء؛ لوقف التلاعب بقوت الشعب الليبي.
مناقشة حول هذا post