أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، في بيان صحفي، إقالة علي الحبري من منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، وإنهاء عضويته ورئاسته للجنة إعادة استقرار بنغازي ودرنة، وتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة وفحص كل المعاملات المالية والإدارية للجنتين منذ تاريخ إنشائهما وحتى الآن.
جاء ذلك بعد أن طالب تقرير للجنة البرلمانية المشكلة لمتابعة أعمال لجنتي إعادة استقرار بنغازي ودرنة بإقالة الحبري من منصبه وإنهاء رئاسته للجنة، وتكليف ديوان المحاسبة بمراجعة كل معاملات اللجنة، إلى جانب مخاطبة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الجرائم المرتكبة، ومباشرة التحقيق المبدئي فيها.
ليصدر النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النوري، اليوم الأربعاء، قرارا بتكليف مرعي البرعصي بشكل مؤقت نائبا لمحافظ مصرف ليبيا المركزي، وبمهام المحافظ حتى تسلم المحافظ مهامه، وكذلك بمهام رئيس لجنة استقرار بنغازي ودرنة.
اللجنة البرلمانية تعدّد الأسباب
وعدّد التقرير الصادر عن اللجنة البرلمانية أسباب المطالبة بإقالة الحبري وفتح تحقيق معه، مبينا أن تحقيق اللجنة مع الحبري أسفر عن رفض الأخير تمويل الحكومة الليبية، متحججا بعدم قبوله بالصرف على المنطقة الغربية والجنوبية، وهو ما يعد تعزيزا لبذور الانقسام، وتأجيجا للرأي العام في تلك المناطق.
وأوضح التقرير أن الحبري استغل وظيفته بالمصرف المركزي لصرف قيم مالية كبيرة كمقابل لمشاريع لم يتم تنفيذها وغير موجودة على أرض الواقع، والتوقيع على تسلم مشاريع وصرف قيم مالية كمقابل لها، على الرغم من عدم تنفيذها أصلا، وتعثر الشركات المتفق معها عليها.
وكشف التقرير عن قيام لجنة إعادة استقرار مدينتي بنغازي ودرنة بفتح حسابات مصرفية لإيداع المبالغ المالية بها دون علم أو موافقة وزارة المالية، خلافا للقانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات، والصرف منها دون وجود مراقب مالي.
وذكر التقرير أن رئيس ديوان المحاسبة بالبيضاء عمر عبد ربه أفاد بأنه خاطب اللجان المذكورة بضرورة إخضاع أعمالها لرقابة الديوان، والتحقق من صحة الوثائق والمستندات المتعلقة بصرف أي مبلغ ناتج عن أي عقد، وهو ما لم يتم.
واعتبر تقرير اللجنة البرلمانية أن هذه المخالفات وغيرها تمثل عددا من الجرائم، وهي: جريمة تزوير المستندات والوثائق الرسمية، والاشتراك مع غيره في ارتكاب هذه الوقائع – جريمة الإهمال والتقصير في حفظ وصيانة المال العام – جريمة الكسب غير المشروع من أعمال وظيفته – جريمة إساءة استعمال سلطات وظيفته للحصول على نفع غير مشروع لنفسه ولغيره وإضرار بالدولة.
تعليق العمل بالمصرف المركزي ردا على النواب
مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ببنغازي أصدر، اليوم الأربعاء، بيانا أعلن فيه استهجانه المساس بالسلطة النقدية المستقلة بطرق تتنافى مع مبدأ الاستقلالية القانونية المحصنة بصحيح القانون، مطالبا رئاسة مجلس النواب بتوضيح هذا الأمر حماية لحصن مال الليبيين.
من جانبها أعلنت الإدارات التنفيذية بالمصرف تعليق العمل إلى حين صدور ما يفيد إنهاء ما وصفته بـ “الجدل” الحاصل من السلطة التشريعية، ورد اعتبار الحبري من هذه الحملة غير المسؤولة.
ويرى باحثون اقتصاديون أن إنهاء الجدل فيما يتعلق بمصرف ليبيا المركزي رئاسة أعضاء يتمثل في حلحلة ملف المناصب السيادية، وتوحيدها بالكامل، بما فيها منصب محافظ البنك المركزي وأعضاء مجلس الإدارة؛ لإنهاء الصراع الذي دام لسنوات، وأثقل كاهل المواطنين.
مناقشة حول هذا post