طالب فريق الخبراء الليبيين الاقتصادي مجلسي النواب والدولة بإلغاء مذكرة التفاهم (التعاون في مجال الكربوهيدرات) المبرمة بين حكومة الدبيبة، وتركيا، وإلغاء كل الاتفاقيات التي تضع التزامات على عاتق الدولة الليبية في المراحل الانتقالية دون دراسة، بما يؤثر على مصلحة ليبيا بالدرجة الأولى.
صلاحيات لامحدودة
وقال الفريق، الذي يرأسه الخبير الاقتصادي والمالي سليمان الشحومي، إن مذكرة التفاهم المذكورة أسندت اختصاصات المؤسسة الوطنية للنفط إلى شركة TPAO التركية؛ من بيع وتجارة ومد أنابيب نفط وغاز، دون أن تقتصر على مناطق محدودة بل بشكل مطلق بلا حدود.
الاتفاقية ملزمة
وأفاد الفريق أنه في حال دخلت المذكرة حيز التنفيذ فستنتقل من حالة اللا إلزام إلى حالة الإلزام، وحينها لن يجدي عدم موافقة مجلس النواب، خلافا لتصريحات وزير الاقتصاد بحكومة الدبيبة محمد الحويج الموقع عليها، والذي قال إنه بالإمكان التوقف عن العمل بها في أي وقت.
النتائج سرية
وأكدت مذكرة الخبراء الليبيين أن حصيلة الأعمال المتفق عليها بين الجانبين كإنتاج الصناعات الهيدروكربونية، وما يُراد بيعه، إلى جانب عمليات الاستكشاف والحفر وتجارة المحروقات ستكون كلها سرية، ولا تُعلن للجهات الرقابية، وفقا لبنود المذكرة، وهو ما يُعد انتهاكا لصلاحيات ديوان المحاسبة ووزارة المالية في الرقابة والمحاسبة.
ليبيا تفقد حقها القضائي والتحكيمي
كشف الخبراء أيضا أن الاتفاقية تنص على أن يُحل النزاع بين الجانبين وديا بالتشاور والتفاوض، وهو ما يعني إسقاط حق الدولة الليبية في اللجوء إلى القضاء، أو التحكيم، محذرين من أنها من أخطر المواد التي تواجه أي تعاقد، لاسيما وأن الاتفاق يشمل منح عقود امتياز بدون حصر، برا وبحرا، وهو ما يرتب ضررا كبيرا على ثروة ليبيا ومواردها الطبيعية.
مناقشة حول هذا post