قرر مكتب النائب العام الحبس الاحتياطي للمدير التنفيذي السابق لشركة الخطوط الجوية الليبية، والمسؤول الأعلى عن الصيانة، ومدير الإدارة الفنية بالشركة؛ لتورطهم في عدة تجاوزات.
وأفاد مكتب النائب العام أنه باشر التحقيق في الآثار الناجمة عن إخلال الإطار التنفيذي بالشركة بواجباته في إدارة الأموال المخصصة لصيانة طائرات الشركة، وصيانة إحداها بالمخالفة لبرنامج الصيانة المعتمد لدى سلطة الطيران.
وكشف المكتب عن قيام المدير التنفيذي السابق بإسناد أحد العقود إلى ابنه ليتحصل على منافع مادية لا تجيزها التشريعات، فضلا عن إرسال طائرات للصيانة والعمرة دون متابعة الغرض من التعاقد، مما رتب تكاليف مالية إضافية تُقدر بمئات الآلاف من النقد الأجنبي.
وأدت التحقيقات أيضا إلى الكشف عن تورط المدير السابق في الإحجام عن إجراء أعمال صيانة رصدت لها الحكومة مخصصات مالية كدعم للشركة.
وشمل التحقيق المسؤول الأعلى عن الصيانة؛ لتنفيذه صيانة لإحدى الطائرات في ورشة غير متخصصة لتؤدي إلى تعريض السلامة العامة للخطر.
وتورط مدير الإدارة الفنية بالشركة المتمثل في التأخر عن أعمال صيانة تقتضيها إجراءات السلامة ولازمة للحفاظ على القدرة التشغيلية، وفقا للتحقيقات.
مناقشة حول هذا post