الطرابلسي وزيرا لداخلية الدبيبة.. والمنظمات الحقوقية تندد

بعد أن صدر قرار من الدبيبة بتكليفه وزيرا مؤقتا عقب فترة قصيرة من تعيينه وكيلا للوزارة.. باشر عماد الطرابلسي قائد جهاز الأمن العام، أمس الأحد، مهامه كوزير للداخلية بحكومة الدبيبة، فهل كان قرارا موفقا وفي صالح الليبيين؟

من هو الطرابلسي؟

أحد قادة التشكيلات المسلحة الذين برزوا خلال الحروب السابقة التي شهدتها البلاد، ينتمي إلى مدينة الزنتان، وتولى إمرة كتيبة الصواعق سابقا، كما عمل تحت قيادة خليفة حفتر لفترة من الزمن.

وفي ظل تغير التحالفات العسكرية على الأرض، تنصل الطرابلسي من حفتر، وتوجه إلى العمل مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الذي كلفه رئيسا لجهاز الأمن العام التابع لوزارة الدفاع.

بعد مشاركته في القتال في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني عام 2019 بالعاصمة طرابلس، كلفه السراج رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، قبل أن يكلف المجلس الرئاسي الجديد برئاسة المنفي رئيسا آخر للجهاز.

وخلال العام الجاري كلفه الدبيبة وكيلا عاما بوزارة الداخلية بعد أن اتخذ موقفا مضادا لابن مدينته اللواء أسامة جويلي الذي أعلن دعمه للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد، قبل أن يتحصل على قرار آخر بتولي حقيبة الداخلية بعد أيام قلائل.

وقد أشعل الطرابلسي الجدل في الشارع الليبي خلال السنوات الماضية حول مدى أحقيته بتولي مناصب أمنية رفيعة وحساسة في الدولة، لاسيما وأنه لم يثبت أنه التحق بكلية الشرطة بشكل نظامي.

تقارير أممية: الطرابلسي متورط في التهريب

اتهم تقرير لخبراء الأمم المتحدة الطرابلسي بالتورط في تهريب الوقود عام 2017، مشيرا إلى أن قواته كانت تحصل على مبلغ 5 آلاف دينار عن كل ناقلة وقود تمر من نقاط التفتيش.

منظمة ليبية: القرار له تداعيات خطيرة

اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قالت إن الطرابلسي أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة ويُشتبه في ارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني خلال 2014 و2019 و 2022م والمشاركة في أعمال العنف والاشتباكات المسلحة طوال السنوات الماضية، قد ترقى إلى جرائم حرب.

وأكدت اللجنة، في بيان، أن القرار يُمثل تعزيزا للإفلات من العقاب، وإعطاء للضوء الأخضر لقادة وعناصر الجماعات المسلحة بالاستمرار في ارتكاب المزيد من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي، ومنح حصانة قانونية لهم من المساءلة والملاحقة القضائية.

وطالبت اللجنة حكومة الدبيبة بإعادة النظر في قرارها؛ لما له من آثار وتداعيات جد خطيرة على جهود ضمان حماية حقوق الإنسان وبسط سيادة القانون والعدالة في ليبيا، وفق البيان.

ناشط حقوقي: الدبيبة يشتري الولاءات لضمان بقائه

الناشط الحقوقي أحمد حمزة اتهم الدبيبة بأنه أصبح لا يهتم بالتزامات الدولة، ويمكّن مرتكبي الانتهاكات في المناصب السيادية والأمنية بحكومته المغتصبة للسلطة في مقابل شراء الولاءات لحمايته وضمان بقائه.