لا تزال خلافات وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون مع عبد الحميد الدبيبة تتجدد دون توقف، وآخرها اعتراض الأول على منشور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل لجمعة، والذي يحمل تعليمات بمنع الوزراء من التصريح لوسائل الإعلام، أو عقد مؤتمرات صحفية إلا بإذن من الدبيبة.
وفي مذكرة رسمية، طالب عون بإلغاء وسحب هذا المنشور، مبينا أن العالم اليوم أصبحت الشفافية وحرية الرأي والتعبير هي السمة الرئيسة له، وهو ما يجعلهم مطالبين بالإفصاح وتقديم الشروح عن بعض الأنشطة التي تتعلق بحقوق المواطن، لاسيما وأنها ليست ذات سرية، أو تتعلق بالأمن القومي.
“كان يجب علي الرد وعدم انتظار إذن رسمي”
وقال عون، إن الصحافة المحلية والدولية اتصلت به لتوضيح قرار مجلس الوزراء بشأن التنازل عن حق شراء حصة شركة هيس الأمريكية، باعتبار أن الموضوع من صميم عمل وزارة النفط والغاز، فكان يجب عليه الرد والتوضيح و”عدم انتظار إذن رسمي”.
وأكد أن وزارة النفط والغاز هي صاحبة الخبر اليقين لتوضيح ما صاحب ذلك الحدث من جدل أمام الرأي العام، وذلك ردا على اكتفاء الحكومة بخروج المتحدث باسمها محمد حمودة للصحافة بشأن صفقة شركة هيس.
خلافات عميقة
ويبدو أن خلافات محمد عون مع الدبيبة أكبر مما تبدو، فقد كشفت منصة فواصل الإعلامية أن عون لم يتسلّم حتى الآن نسخة موقعة من مذكرة التفاهم المبرمة بين الحكومة وتركيا مطلع أكتوبر الماضي في طرابلس، بشأن التعاون في التنقيب عن النفط والغاز.
وأفادت المنصة أن عون لا يزال معترضا على قرار مجلس الوزراء التنازل عن حق ليبيا في شراء حصة شركة “هيس” الأمريكية في شركة الواحة والسماح ببيعها لشركتي “توتال” الفرنسية و”كونوكو” الأمريكية مناصفة، التزامًا بأحكام القضاء الليبي.
هل الدبيبة يهدف للإطاحة بعون؟
حجب بنود مذكرة التفاهم عن عون الذي يُعد المسؤول الأول عن هذه الاتفاقيات يعيد إلى الواجهة تصريحاته التي اتهم فيها الدبيبة بأنه يحاول سلب اختصاصات وزارة النفط والغاز من خلال إيحاء الأخير للمجلس الأعلى لشؤون الطاقة وترؤسه، ما سيمنحه صلاحيات واسعة تتجاوز الوزارة ومؤسسة النفط.
صراعات داخل حكومة الدبيبة تمس المصدر الوحيد لدخل الليبيين؛ النفط والغاز، ما يؤكد أهمية تدخل الجهات التشريعية، والرقابية، والأمنية على حد سواء؛ لوقف التلاعب بقوت الشعب الذي عانى ولم يزل.
مناقشة حول هذا post