منظمة حقوقية ترصد جرائم مروعة في ليبيا.. ما القصة؟

نشرت منظمة رصد الجرائم تقريرها بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا خلال أكتوبر من العام الجاري، سجلت خلاله حالات قتل واختطاف وإصابات وانتهاكات للمهاجرين.

ففي الثاني من أكتوبر، سجلت المنظمة انتشال 42 جثة مجهولة الهوية من مقبرة جماعية اكتشفت بمدرسة ابن خلدون بالجيزة البحرية في مدينة سرت، تعود لفترة الحرب على تنظيم الدولة عام 2016، تم نقلها لمستشفى ابن سيناء لاتخاذ إجراءات الطب الشرعي، قبل أن يتم إعادة دفنها فيما بعد.

وفي الرابع من الشهر ذاته رصد التقرير مقتل رجل وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، بينها حالة بتر في الرجل؛ إثر انفجار لغم أرضي في منطقة عين زارة جنوبي طرابلس، يعود للحرب التي شهدتها العاصمة عام 2019.

ووثق التقرير اختطاف مدير مكتب العلاقات بمجلس النواب بمطار بنينا الدولي عمران فرج الفسي (35 عاما) من قبل مسلحين يرتدون زيا عسكريا في الخامس من أكتوبر، ويستقلون من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، واقتياده إلى مكان مجهول، قبل أن يطلق سراحه في الـ 23 من نفس الشهر.

وكشف التقرير عن العثور على مركب مهاجرين محترق قرب شاطئ مدينة صبراتة، في 7 أكتوبر، على متنه 11 جثة متفحمة نتيجة الحروق، و4 جثث ملقاة على اليابسة وعليها آثار حروق، ليصل العدد الكلي للضحايا إلى 15 مهاجرا مجهول الهوية.

وأفاد التقرير أن إفادات الشهود أكدت تعرض المهاجرين للاستهداف بالرصاص وهم على متن المركب، على إثر خلاف بين عصابتين من مهربي البشر في صبراتة، 6 أكتوبر، مما أدى إلى احتراق مركبهم قبالة الشاطئ.

وفي 15 أكتوبر أصيب طفلان يبلغان 12 و14 عاما؛ جراء انفجار قذيفة من مخلفات الحرب قرب منزلهم في منطقة عين زارة، تسبّب لهم في جروح خطيرة على مستوى الرأس والقدمين.

وأكد التقرير أن المواطن رجب هرودة تعرض للاختطاف في 18 من أكتوبر، وهو أحد المترشحين لانتخابات المجلس البلدي ترهونة، إذ اقتيد من قبل مسلحين مجهولين قرب منزله في عين زارة، قبل 3 أيام من انطلاق الانتخابات ببلدية ترهونة، قبل أن يخلى سبيله في 23 أكتوبر.

واستنكرت منظمة رصد الجرائم الليبية استمرار الانتهاكات المروعة ضد المهاجرين في ليبيا، مطالبة النائب العام بمباشرة تحقيقات محايدة ومستقلة في الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، وآخرها حادثة صبراتة وتحديد المسؤولين عنها وتقديمهم الى العدالة وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

وأدان التقرير استمرار الخطف والاختفاء القسري والاعتقال التعسفي في شرق ليبيا وغربها، محملا حكومة الدبيبة والسلطات في الشرق المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في هذه الانتهاكات للعمل على تقديم المسؤولين للعدالة.