عون يتهم الدبيبة بمحاولة سلب اختصاصات وزارة النفط.. كيف ذلك؟

خلاف ما يلبث أن يهدأ حتى يعود إلى الساحة مجددا بين عبد الحميد الدبيبة ووزير النفط والغاز بحكومته محمد عون الذي اتهمه هذه المرة بمحاولة سلب اختصاصات الوزارة، وأنها ليست المرة الأولى، فما القصة؟

أصدر مجلس وزراء الدبيبة قرارا يحمل الرقم (790) لسنة 2022 بإعادة تنظيم المجلس الأعلى لشؤون الطاقة المشكل بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا سنة 2009، وقضى القرار الجديد بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للمجلس يوم الخميس الموافق ال 6 من أكتوبر الجاري.

عون ينتقد القرار

على إثر هذا الأمر، خاطب محمد عون الدبيبة محذرا من أن هذا القرار سيكون عرضة للطعن؛ نتيجة لما تضمنه من أحكام تتعارض صراحة مع التشريعات المنظمة لعمل قطاع النفط، مشيرا إلى أنه طلب من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة أن تبدي وزارة النفط ملاحظاتها على القرار قبل صدوره، غير أن ذلك لم يحدث.

“لم تكن هناك وزارة نفط”

وبدأ عون في سرد ملاحظاته، مبينا أن أولها هو البون الشاسع بين ظروف صدور قرار تشكيل مجلس الطاقة عام 2009 والوقت الحالي، إذ لم يكن هناك، في ذلك الوقت، وجود لوزارة النفط والغاز، ما دعا المسؤولين حينها إلى التفكير في إيجاد جسم تُسند إليه المهام السيادية المسندة للوزارة، والتي لم يكن من الممكن إسنادها للمؤسسة الوطنية للنفط باعتبار دورها الفني والتجاري.

الوزارة والمؤسسة في جسم واحد

عون أشار إلى أن قرار تشكيل المجلس جمع بين أعضائه ممثلين عن جهتين؛ وزارة النفط والغاز، والمؤسسة الوطنية للنفط، اللذين يعملان في شكل تراتبي تشرف فيه الوزارة على المؤسسة، فلا يُعقل إداريا وتشريعيا أن يجتمع الطرفان في بوتقة إدارية واحدة لتقييم واعتماد عمل هم من أعده واعتمده.

ليس هي الواقعة الأولى

وزير النفط محمد عون اتهم الدبيبة بأن القارئ لمحتوى هذا القرار سيلاحظ مباشرة أنه محاولة لسلب اختصاصات وزارة النفط والغاز، لافتا إلى أن هذا قد تكرر في قرارات سابقة، من بينها تشكيل مجالس إدارة بعض الشركات، مذكرا الدبيبة بأنهم عاهدوا الله باحترام القوانين ورعاية مصالح البلاد، على حد تعبيره.

القطاع في خطر

الإعلامي الليبي محمود شمام علق سابقا على ما يحدث في قطاع الطاقة بليبيا في تدوينة، قائلا: “بدأت معارك الغاز اللعينة، بدأت الصفقات والتحالفات والخيانات وترتيب الأوراق والتخلص ممن استعملوا كقناطر عبور. من يعتقد أن “الدبيبات” ظاهرة عابرة فهو مخطئ، هم مشروع استيلاء كامل على ما تبقى من الوطن”.

صراعات داخل حكومة الدبيبة تمس المصدر الوحيد لدخل الليبيين؛ النفط والغاز، ما يؤكد أهمية تدخل الجهات التشريعية، والرقابية، والأمنية على حد سواء؛ لوقف التلاعب بقوت الشعب الذي عانى ولم يزل.