شدد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية أسامة حماد على أنها ستمارس صلاحياتها لإيقاف العبث بخزائن الدولة ومواردها، وكذلك تجاوز التشريعات النافذة من قبل حكومة الدبيبة منتهية الولاية.
وقال حماد، في بيان، إن حكومة الدبيبة صرفت أرقاما فلكية؛ إذ تجاوز الرقم 160 مليارا في مشاريع ورقية غير حقيقية، مضيفا أنها لن تقف موقف المتفرج إزاء ذلك، حسب تعبيره.
ولفت البيان إلى التقارير المرعبة، والتجاوزات غير المسبوقة لحكومة الدبيبة التي ذكرتها الأجهزة الرقابية، داعيا الجهات الرقابية والقضائية إلى القيام بالمسؤولية الأخلاقية والوطنية تجاه الحكومة الموازية، وإيقاف عبثها بمقدرات وثروة كل الليبيين.
وأكد البيان أن الوزارة لها صلاحيتها النافذة بمنع إهدار المال العام، وتحجيم الإنفاق إذا لزم الأمر بمراقبة النفقات ومتابعة صرفها، وإحالة المخالفين على الجهات المختصة واتخاذ كل الإجراءات الرادعة ضدهم.
وجدد البيان المطالبة لكل مؤسسات الدولة بمنع التعامل مع الحكومة الموازية، محذرا من عواقب هذا التعامل لمخالفته القوانين والتشريعات النافذة، والذي يؤدي بالدولة الليبية إلى الإفلاس، ويقود أصحاب المؤسسات إلى المساءلة القضائية.
وشدد الوزير أسامة حماد على منع كل صور التعامل مع الحكومة منتهية الولاية، وعدم الاعتداد والتعامل معها بأي شكل من الأشكال، وتجميد كافة السجلات الصادرة منها والواردة.
وذكر حماد أن أبواب وزارة التخطيط والمالية مفتوحة للجميع باعتبارها صاحب القرار فيما يتعلق بشؤون الدولة المالية، حسب البيان.
مناقشة حول هذا post