أبدى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك استعداده التام لمناقشة حكومة الدبيبة بشكل علني أمام الجمهور حول تقرير الديوان لسنة 2021، والذي رصد كما هائلا من الفساد.
وخلال مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار، أضاف شكشك أن الديوان أبلغ حكومة الدبيبة ووزراءها بالملاحظات المقيدة قبل صدور التقرير السنوي، معربا عن لومه للحكومة بسبب عدم وجود نظام حوكمة لديها.
وذكر شكشك أن الشارع كله بات يتحدث عن الفساد ولا يحتاج إلى تقرير ديوان المحاسبة حتى يعلم أن هناك فسادا، كما أن ليبيا وفق منظمة الشفافية من أكثر الدول فسادا، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن تقرير الديوان هو انعكاس للواقع كما هو، نافيا صحة ما يُشاع حول أنه مسيّس، مضيفا: “كما يعتبر البعض صدوره الآن مسيّسا، يعتبر آخرون أن تأخيره مسيّس أيضا”.
وأكد رئيس الديوان أن المؤسسات الاقتصادية ذات الذمة المالية المستقلة أكثر فسادا وسوء إدارة من الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة الليبية.
ولإعطاء مثال واقعي على ما تعانيه مؤسسات الدولة، أفاد شكشك أن الفساد هو أن يكون شخص رئيس مجلس إدارة في مؤسسة ما ورئيسا تنفيذيا في جهة تابعة لتلك المؤسسة.
وتابع: “المؤسسة الليبية للاستثمار والاتصالات صندوق الاستثمار الداخلي موجودة لتكون موردا لتوفير الميزانية ولكن أصبحت مكانا للكسب غير المشروع” حسب وصفه.
ولفت إلى أن صندوق الاستثمار الداخلي يتآكل سنويا، وتكبد خسائر كبيرة تسببت في انخفاض رأس ماله، إذ بلغت خسائره العام الماضي 7 ملايين دينار، فيما انخفض رأس ماله من 9 إلى 3 مليارات، وخسائر الشركات التابعة له تجاوزت 20 مليونا.
وتحدث شكشك عن الجانب التنفيذي المتعلق بالمشاريع، ضاربا المثل بملعب طرابلس، مبينا أن تكليف الشركة المنفذة لملعب طرابلس جرى بالتكليف المباشر من الحكومة بدون عرضه للمناقصة.
وكشف أن التكلفة المرصودة لصيانة ملعب طرابلس الدولي تبلغ 91 مليون دينار بدون الأرضية، موضحا أن الشركة الحالية المنفذة طالبت بالزيادة، “ولا نعتقد بأنه سينجز كما حدد سابقا في مدة عام”.
وأشار رئيس الديوان إلى أن هناك تأخيرا في عمل الشركة المنفذة للملعب وهو ما يتطلب أيضا إضافة في التكلفة لن تقل عن 30% حسب قوله.
واختتم خالد شكشك حديثه في هذا الجانب: ” نشجع زيادة باب التنمية لحل المختنقات في البلديات، ولكن لابد من متابعة العقود والمشاريع المبرمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد” وفق قوله.
مناقشة حول هذا post