كيف يُصدر ديوان المحاسبة تقريره السنوي؟

يلقى تقرير ديوان المحاسبة الليبي كل عام صدى واسعا في المجتمع الليبي الذي يطلع عن قرب على أداء الجهات الحكومية والعامة، وحقيقة حجم المخالفات المالية والإدارية التي تقع فيها، وهو ما ينتج ردة فعل شعبية تطالب بالمساءلة والمحاسبة، وردة فعل حكومية تأخذ موقفا دفاعيا، فما مراحل صدور التقرير للرأي العام؟

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وخلال مقابلة مع قناة ليبيا الأحرار، تحدث عن تفاعل الليبيين مع تقرير الديوان الصادر كل عام، مبينا أنها ظاهرة صحية ترفع من الوعي الرقابي لدى المجتمع، الأمر الذي يُعد طريقا إلى الإصلاح، وتحقيق المساءلة الرسمية والمجتمعية.

تطور عمل الديوان

شكشك لفت إلى أن هناك تطورا في العمل المؤسسي الرقابي، لاسيما وأن ديوان المحاسبة الليبي بدأ في الالتزام بمعايير المراجعة الدولية، كما أن هيكلية الديوان أصبحت موضوعة وفق توجيهات المنظمة الدولية “الأنتوساي” وهو ما ساعد كوادر الديوان في إبراز الملاحظات وإعداد التقرير السنوي بطريقة أفضل.

وردا على من يقول إن ملاحظات الديوان تُدون وفق السلطة التقديرية للمراجع وليس بناء على معايير محددة، أفاد شكشك أن الديوان أبدى في عام 2018، بشكل طوعي، رغبته في الخضوع للتقييم من قبل المنظمة الدولية “الأنتوساي” للديوان كمؤسسة، وبدورها كلفت فريقا ظل يعمل للقرابة 7 أشهر أعد خلالها تقريرا حدد فيه كل المشاكل والفجوات الموجودة في الديوان، والتي من المفترض أن يتلافاها، وعليه فقد تم إعداد خطة استراتيجية للعمل بالمعايير الدولية للسنوات القادمة.

آلية العمل

وحول الجهات الخاضعة لرقابة الديوان، ذكر شكشك أنها تنقسم إلى قسمين؛ الأول المؤسسات الحكومية الممولة من الميزانية العامة، والثاني المؤسسات الاقتصادية ذات الذمة المالية المستقلة، التي وصفها بأنها “أكثر فسادا وفيها سوء إدارة”.

وعن المدد الزمنية، وآلية بدء العمل، قال شكشك: “نعمل الآن وفق خطة تشغيلية تبدأ مع بداية السنة الرقابية في 1 أبريل، وتنتهي في 31 مارس، يتم خلالها تحديد المهام الرقابية، والجهات المستهدفة، وفرق العمل ومستوياتها، وفق جداول زمنية، ومستويات الجودة، وأدوات وأدلة واضحة”.

وأضاف: “لضمان الجودة لا بد أن تكون الملاحظات الواردة في التقرير مهمة، ومعززة بأدلة إثبات لكل الإجراءات المتخذة في العملية الرقابية، إلى جانب توثيق ملف المهمة الرقابية بالكامل وأرشفته”.

وأكد رئيس الديوان أنه ومع نهاية عام 2023 “سيكون بإمكاننا القول بأن ديوان المحاسبة يعمل وفق المعايير الدولية بناء على خطته الاستراتيجية التي وضعها”.

وأشار شكشك إلى أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان، مبينا أنها 3 أنواع؛ الرقابة المالية، ورقابة الالتزام، ورقابة الأداء، فيما تنقسم من حيث الزمن إلى 3 أنواع أخرى، وهي الرقابة المسبقة، والمصاحبة، واللاحقة.

حجيّة التقرير

أكد خالد شكشك أن جميع الملاحظات الواردة في التقرير عن كل المؤسسات تم التبليغ بها، ويتم منح مدة ما بين أسبوعين وحتى الشهر للرد على ملاحظاتنا، وفي حال عدم الرد خلال الفترة المذكورة يُعتبر هذا إقرارا من الجهة بالملاحظات، وتفقد حق الرد.

وأفاد أن كل الملاحظات الواردة في التقرير تم تعزيزها والتأكيد عليها حتى بعد الاجتماع مع بعض الجهات بشأنها، بعض الملاحظات تناولها الإعلام بطريقة لم ترد في التقرير، مبديا استعدادهم لمناقشة الحكومة وأي قطاعات تابعة لها بشكل علني أمام الجمهور.

ويرى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك أن نشر التقارير للرأي العام يُعد حقا للأجهزة الرقابية وفقا لمعايير الرقابة الدولية، لافتا إلى أن الاتهام بأن التقرير مسيّس “اتهام يتكرر كل عام” موضحا أن التقرير يشمل الجميع، ولا يتطرق إلى شخص بعينه، مؤكدا أنه تم الاتفاق خلال عدة اجتماعات مع جهات حكومية على رفع مستوى الشفافية وإظهار الحقائق أمام المواطنين، وفق قوله.