ذكرت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها الصادر عن 2021 أن ديوان وزارة الصحة في حكومة “الدبيبة” قام بإصدار تكليفات وتنفيذها دون عرضها عن ديوان المحاسبة بالمخالفة، كما تم إصدار قرارات من قبل الوزير بإحالة ودائع مالية إلى بعض الساحات خصما من بابا العلاج بالخارج دون الاستناد على مراسلة من إدارة الشؤون العلاجية لتحديد قيمة الوديعة المفترض إحالتها بناء على تقرير المصروفات بالساحة
كما أوضحت هيئة الرقابة الإدارية إن ديوان وزارة الصحة قام بإصدار قرارات بالمخالفة وتخصيص مبلغ 1.28 مليون دينار خصما من باب الطوارئ لتسيير مراكز العزل والفلترة للصرف على مكافآت اللجان لموظفي ديوان وزارة الصحة
وبينت الهيئة أن وزير الصحة في حكومة الدبيبة قام بإعداد مخاطبات لترشيح عدد من الموظفين للعمل كملحقين صحيين بالملحقيات الصحية بالسفارات بالخارج دون وجود ضوابط أو معايير للترشيح، بالإضافة للتوقيع على عدد من التكليفات والعقود لمشاريع تتعلق بالصيانة دون الرجوع للمراقب المالي لضمان وجود التغطية المالية الكافية وذلك بالمخالفة لقانون النظام المالي للدولة
وأضافت الهيئة أن وزير صحة حكومة الدبيبة قام بإصدار قرارات بتخصيص مبالغ مالية لصالح المستشفيات القروية وإدارة الخدمات الصحية بالاعتماد على مراسلات مدير المستشفى أو مدير الخدمات الصحية ومن دون الرجوع إلى الإدارة المختصة، بالإضافة لقيام إدارة الشؤون العلاجية بإصدار العديد من رسائل العلاج بناء على تقارير من مصحات خاصة دن عرضها على اللجنة الاستشارية
واختتمت الهيئة جملة ملاحظاتها على عمل وزارة الصحة بالقول إنها لاحظت “سوء حالة بعض المراكز الصحية بما فيها المخازن واحتياجها للصيانة وافتقارها للأجهزة الخاصة بحفظ الأدوية والمحاليل الطبية والإهمال في إعداد التقارير الفنية عن صلاحية الأدوية والمواد المستعملة ومطابقتها مع فواتير العرض المبدئي بالمخالفة، القصور في تحديد جباية إيرادات رسوم علاج الأجانب والتأخير في توريدها”
