هل تخصيص الأراضي للسفارات سيجلب الاستقرار لليبيا؟

لا يزال قرار عبد الحميد الدبيبة بتخصيص أراض بمساحة تتجاوز 7 هكتارات لسفارات قطر وتركيا والإمارات والولايات المتحدة في العاصمة طرابلس يلقي بظلاله في الشارع الليبي الذي شهد جدلا حول إمكانية أن يحقق هذا القرار خطوات ملموسة نحو الاستقرار في ليبيا.

“محاولة تبرير سخيفة”

عضو مجلس السياسات في الحزب الديمقراطي علي أبوزيد علق على محاولة تبرير تخصيص أراضٍ للسفارات بمساعدتها على استقرار البلاد، بأنها “أمر سخيف” والشواهد على بطلانها واضحة.

وقال أبوزيد، في تدوينة على فيسبوك، إن المنطقة الخضراء لم تجلب الاستقرار لبغداد، وحيّ السفارات لم يجلب الاستقرار لكابل، مضيفا أن الفرق الوحيد أن تلك المناطق خُصصت من سلطة احتلال عسكري شامل، و”عندنا خصصت للاسترضاء ونوع من الرشوة الفاشلة التي تدمنها حكومة الصريرات الوطنية” على حد تعبيره.

“متى تنتهي هذه المهزلة؟”

المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة أشرف الشح علق على القرار قائلا: “متى تنتهي هذه المهزلة؟!” متابعا: “تعويض الناس عن أرزاقهم التي ضاعت بسبب الحروب التي مولتها الإمارات أسبق على تخصيص أرض لإقامة سفارتها”.

المفتي يستنكر بلهجة شديدة

مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني استنكر قرار الدبيبة بأشد العبارات، معتبرا أن مساحة 4 هكتارات للسفارة الواحدة تُعد مساحة لمعسكر وليس لسفارة! مطالبا بعدم منح الإمارات أي أراضٍ إلى حين تسوية أوضاعها مع الدولة الليبية، خلال برنامج تلفزيوني.

وبشأن تبرير حكومة الدبيبة بأن هذا القرار جاء من باب “المعاملة بالمثل” علق المفتي بأن “هذا هراء” داعيا أهالي منطقة تاجوراء، التي تقع الأراضي المخصصة في نطاقها، والشعب الليبي عامة إلى رفض هذا القرار.

أهالي تاجوراء يعلنون رفضهم القاطع

أهالي تاجوراء خرجوا، ليلة الإثنين، في مظاهرة احتجاجية كبيرة طالبوا خلالها بعدة مطالب، على رأسها رفض إعطاء أرض “ملعب القولف” للسفارات الأجنبية، والذي تم بطريقة “خبيثة” دون مراعاة لسكان المنطقة، وذلك في بيان مصور، ليكون هذا ردا واضحا من أهالي تاجوراء برفض أي إجراءات ستؤدي إلى منح أراضيهم لسفارات أجنبية.

كيف دافعت حكومة الدبيبة عن القرار؟

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حكومة الدبيبة عادل جمعة قال، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار الصادر عن حكومتهم جاء من مبدأ “التعامل بالمثل” ووفق إجراءات قانونية وإدارية سليمة، مؤكدا أن كل ما يثار ويشاع عن الأمر ليس له أي سند، وأن هذا القرار سيادي ويُقدر من قبل مجلس الوزراء.

إجابة من شأنها أن تزيد من حجم الاستفزاز لسكان منطقة تاجوراء في العاصمة، والليبيين عموما، في ظل رفض واضح في الشارع، وعلى منصات التواصل الاجتماعي، ما ينذر بأزمة جديدة على الأبواب بين حكومة الدبيبة والمواطن الليبي، فإلى متى؟!