نشرت الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي تقريراً حول الشفافية المالية في ليبيا مسلطةً الضوء على عدد من النقاط الخاصة بميزانية الحكومة وآلية عمل ديوان المحاسبة بمعايير الاستقلالية الدولية.
مقترح الموازنة وملخص الميزانية
التقرير الأمريكي أكد أن الحكومة لم تنشر مقترح الموازنة التنفيذية أو أي ملخص للميزانية التي تم إقرارها لها وفي تقرير تنفيذ الميزانية الذي نشر نهاية العام الماضي عبر الإنترنت لم تتوفر فيه سوى معلومات محدودة عن التزامات الديوان بما فيها ديون الشركات المملوكة للدولة.
هل اتهم التقرير الأمريكي المصرف المركزي بعدم المصداقية؟
الميزانية وفق التقرير الأمريكي تضمنت أرباحا ومخصصات مالية لمشروع واحد على الأقل مملوك للدولة، إلا أن وثائق الميزانية بخلاف ذلك فقد افتقرت إلى التفاصيل الكافية.
تقارير التدقيق الخاصة بالمؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة والمعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن أيضا متاحة للجمهور، بالإضافة إلى عدم خضوع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية خاضعة المدنية.
التقرير تطرّق أيضاً إلى نقطة تدقيق بعض حسابات الحكومة دون توفر أي تقارير عامة في غضون فترة زمنية معقولة حول باقي حساباتها.
المصرف المركزي بدوره نشر مطلع الشهر الجاري مصاريف الجهات الحكومية والجهات التابعة لها خلال الأشهر الماضية إلا أن التقرير الأمريكي وضّح أن بعض البيانات المالية أخفيت عن الجمهور وتفتقر إلى التفاصيل الكافية
ديوان المحاسبة لم يرتق في عمله إلى المعايير الدولية
بحسب التقرير الأمريكي.. ليبيا لم تستخدم بعد مبادئ المحاسبة المقبولة دوليًا بشكل كامل، ولم يستوف الجهاز الأعلى للرقابة “ديوان المحاسبة” معايير الاستقلالية الدولية.
ديوان المحاسبة وبعد أيام من نشر الخارجية الأمريكية تقريرها، قام بمراسلة عبدالحميد الدبيبة ووزراء حكومته ورؤساء الهيئات والأجهزة والمصالح والمؤسسات العامة بضرورة إحالة صورة من مراسلاتهم ذات الطابع المالي إلى ديوان المحاسبة لم يدفع التقرير الأمريكي وحده ديوان المحاسبة إلى نشر هذه المراسلة، تأخر صدور تقريره والاتهامات التي وجهت للديوان بمحاولة التغطية على مصاريف حكومة الدبيبة ساهمت أيضا في تعجيل ديوان المحاسبة في الرد على التقرير الأمريكي ما دفع مدير الإدارة العامة على الشركات والمصارف إلى مخاطبة إدارة صندوق الإنماء الاقتصادي بشأن تمكين أعضاء الإدارة من القيام بمهامهم متهماً شركة الإنماء للاستثمارات المالية القابضة التابعة لعبدالحميد الدبيبة بمنع أعضاء الديوان من القيام بمهامهم الرقابية الموكلة إليهم.
مناقشة حول هذا post