أبدت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في ليبيا استياءها من فشل الجماعات المسلحة في اتخاذ تدابير لحماية المدنيين والممتلكات المدنية من آثار القتال، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.
جاء ذلك على خلفية الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الأيام الماضية، وراح ضحيتها أكثر من 32 قتيلا و150 جريحا.
وقالت البعثة، في بيان عبر الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إن هذه الانتهاكات الناجمة عن مثل هذه الأفعال قد تشكل جرائم تستتبع مسؤولية دولية على مرتكبيها ومن يدعمهم.
وأفادت البعثة أنها تقوم بجمع الأدلة حول انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بهدف ضمان تقديم المسؤولين عن الجرائم الدولية إلى العدالة.
وذكرت بعثة تقصي الحقائق أن محققيها يتابعون التقارير عن القصف العشوائي الذي أسفر عن مقتل مدنيين وتدمير هائل للممتلكات المدنية، بما في ذلك المركبات والمنازل والمباني والمرافق الطبية، وفق البيان.
مناقشة حول هذا post