علق الرئيس المقال لمؤسسة النفط مصطفى صنع الله على الأخبار المتداولة حول نية رئيس مؤسسة النفط المكلف من قبل الدبيبة تعيين مجلس إدارة جديد لمصفاة رأس لانوف التي تمكلها ليبيا مناصفة مع عائلة الغرير الإماراتية محذرا في مقال له من تبعات هذه الإجراءات والأضرار التي من الممكن أن تؤثر تداعياتها على الجانب الليبي فكتب قائلا..
نمى إلى علمنا خبر مفاده شروع فرحات بن قدارة في تعيين أعضاء تابعين له في مجلس إدارة شركة ليركو “مصفاة رأس لانوف” ولذلك وجب توضيح أن مجلس إدارة شركة ليركو المملوكة بالمناصفة بين مؤسسة النفط وعائلة الغرير الإماراتية يتكون من 4 أعضاء عن المؤسسة و4 أعضاء عن الغرير وفق نصوص الاتفاقيات
وأوضح “صنع الله” أن الشريك الغرير قام بعد أن اغتصب وظيفة المدير التنفيذي لشركة “ليركو” اعتبارًا من العام 2013 والتي هي حق لمؤسسة النفط بشل نشاط مجلس الإدارة الذي توقف تماماً حيث قام الشريك بعرقلة وتعليق عمله ليتمكن من خلال المدير التنفيذي التابع له والمرشح من قبله من تمرير ورفع أكثر من 8 قضايا تحكيم خارجية وقضايا داخلية ضد المؤسسة الوطنية للنفط ودولة ليبيا بدءاً من سنة 2013
وأضاف صنع الله أن المدير التنفيذي التابع للغرير والمرشح من قبله وبتأييد من الشريك الغرير أوقف تشغيل المصفاة ومجمع رأس لانوف للضغط على الجانب الليبي، ثم في سنة 2015 قام الشريك الإماراتي بالتعاون مع المؤسسة (الموازية) وبحضور “فرحات بن قدارة ” بعزل أعضاء المؤسسة الأصليين واستبدالهم بأعضاء من المؤسسة الموازية لتمرير تعديلات على كل من اتفاقية المساهمين واتفاقية التزويد بخام التغذية
وعدد صنع الله ما أسماه الضرر الجسيم والفادح وراء استبدال ممثلي المؤسسة في مجلس الإدارة والأهداف العديدة التي تنوي الإدارة الجديدة بالمؤسسة والدولة الليبية، قائلا إن لهدف الأول هو تمرير صفقة تعديل الاتفاقيات سيئة السمعة التي هندسها فرحات بن قدارة مع الغرير لتحقيق مكاسب للشريك الإماراتي على حساب الجانب الليبي تناهز 600 مليون دولار سنويا بينما لا تُلزم تلك التعديلات الغرير بسحب أي من قضاياه ضد المؤسسة ودولة ليبيا
أما الهدف الثاني فهو محاولة الاستيلاء على رصيد شركة ليركو البالغ 120 مليون دولار واقتسامه بين الشريك الإماراتي والمؤسسة الموازية على اعتبار أنها أرباح عن السنوات 2009–2010 على الرغم من أن الشريك الإماراتي سبق في سنة 2012 أن أكد في تقرير أمام مجلس الإدارة أنه من المستحيل أن تكون المصفاة قد حققت أية أرباح، وأكد على أن الزيادة في موجودات الشركة هي مجرد تضخم ظاهري في قيمة مخزون النفط الخام بالصهاريج نتيجة ارتفاع أسعار الخام من 50 دولار في 2009 إلى 110 دولارا في 2011
وأوضح “صنع الله” أن الهدف كان لمنع وحرمان مؤسسة النفط من ممارسة حقها في تعيين مدير تنفيذي للشركة للأربعة سنوات الثانية من عمر الشراكة حسب الاتفاقيات الموقعة، مشيرا إلى أن الشريك الإماراتي قد اغتصب هذه الوظيفة لمدة 12 سنة وحرم الجانب الليبي من ممارسة حقه في وظيفة المدير التنفيذي للشركة
وعلل “صنع الله” السبب في هذا التصرف على اعتبار أن المدير التنفيذي هو الممثل القانوني لشركة ليركو وهو من يمتلك كافة الصلاحيات بالشركة وأن تعيين مدير تنفيذي ليبي سيؤدي إلى إفشال أو تعطيل القضايا التي رفعها الطرف الإماراتي دون وجه حق ضد ليبيا مما جعل الشريك يعطل نشاط مجلس الإدارة حتى لا يتم تعيين مدير تنفيذي من طرف المؤسسة (وإلى يومنا هذا) ليتمكن الشريك من ابتزاز وإرهاق الجانب الليبي وتركعيه عن طريق تعطيل المصفاة ومجمع راس لانوف والمماطلة ورفع القضايا العبثية لإرغام المؤسسة الوطنية للنفط على القبول بشروطه المذلة للجانب الليبي التي حاول الشريك الإماراتي تمريرها من خلال التعديلات التي تمت بمعرفة مستشاره “فرحات بن قدارة” الذي شارك في إعدادها عام 2015 وحاول إقناع الطرف الليبي بقبولها
وأشار إلى أنه خلال أكثر من 7 سنوات حاولت المؤسسة الوطنية للنفط بشتى الطرق إقناع الشريك لتعيين أعضاء بمجلس الإدارة عن المؤسسة وتفعيل نشاط المجلس ولكن الشريك الإماراتي مستغلا كون الشركة مسجلة في الإمارات رفض ومنع تسجيل أي أعضاء عن المؤسسة بمجلس إدارة الشركة، كما سعت المؤسسة مرات عديدة لحل الخلافات بالتفاوض ولكن الغرير كان يرفض اعتقادا منه أنه سيربح القضايا ويحصل على التعويضات التي طلبها بمليارات الدولارات
وأكد “صنع الله” في منشوره على أن الوقت الحالي (أغسطس 2022)، قد خسر الشريك الإماراتي 6 قضايا كسبتها المؤسسة ومن أهمها قضية تحكيم واستئناف تقضي بدفع الشركة مبلغ 132 مليون دولار لصالح مؤسسة النفط جار تنفيذه وقضية تحكيم فازت بها المؤسسة في فبراير 2022، ونص الحكم فيها على حق المؤسسة في شراء حصة الشريك وفض الشراكة لارتكابه خروقات ومخالفات جسيمة) وحاليا بانتظار تعيين خبير لتقييم حصة الشريك لتشتريها المؤسسة وتستعيد المصفاة بسعر السوق العادل
وشدد “صنع الله” على أن محاولة “فرحات بن قدارة” ومن معه الآن تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة من طرف المؤسسة يحاول أن يوهم من خلاله أن الجانب الليبي عندما يتحصل على وظيفة رئيس مجلس الإدارة وأنه قد تحصل على أعلى سلطة في الشركة والحقيقة أن رئيس مجلس الإدارة ليس له أي صلاحية وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين في الشركة
وأضاف أن هذا التعيين على وظيفة رئيس مجلس الإدارة يعني بالضرورة أن الشريك الإماراتي سيتولى وظيفة المدير التنفيذي والذي يعد هو الممثل القانوني للشركة ويملك كافة الصلاحيات، كما يعني أيضا أن يتولى الجانب الليبي وظيفة نائب المدير التنفيذي والذي لا يملك أيضا أية صلاحيات تذكر وفقا لأحكام اتفاقية المساهمين وعليه يضمن الشريك الإماراتي استمراره في إيقاف تشغيل المصفاة والمجمع الصناعي رأس لانوف وأيضا الاستمرار في الدعاوى ضد المؤسسة والدولة الليبية بل ورفع المزيد منها حتى تقبل المؤسسة بشروطه وتعديلاته المذلة
وأشار إلى أن تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة الآن يعني إلغاء مهمة المدير القضائي وإيقاف صيانة المصفاة ورفع المخاطر عنها لإعادتها إلى حالتها المستقرة وأيضا توقف صرف مرتبات العاملين في الشركة وعدم تسوية مستحقاتهم الأمر الذي عانوا منه لمدة طويلة تحت سلطة الشريك الإماراتي مما دفع العاملين إلى رفع قضايا للحصول عليها.
وتساءل “صنع الله” في مقالته لماذا يقوم بن قدارة الآن بتعيين أعضاء لمجلس إدارة شركة ليركو؟ ومن المستفيد من ذلك؟ ولماذا يقبل الشريك تعيين أعضاء عن المؤسسة الآن بعد سنوات من الرفض؟ وما هو الهدف من وراء استعجال بن قدارة بتعيين مجلس إدارة قبيل تعيين الخبير من قبل هيئة التحكيم الدولية لتقييم حصة الشريك وشرائها وإعادتها إلى المؤسسة؟
وأوضح “صنع الله” أنه من الواضح أن الشريك أصبح الآن في وضع تفاوضي ضعيف جدًا خصوصا إذا تم تقييم حصته من قبل خبير هيئة التحكيم وفقاً لنصوص الاتفاقية وتنفيذاً لحكم محكمة التحكيم بباريس (والتي يتوقع أن تسفر عن قيمة أقل بكثير من القيمة الأصلية التي دفعها في بداية الشراكة)، والشريك يعلم أن الوقت قد ضاق عليه ولم تعد مماطلاته تجدي نفعاً الآن لتعطيل فض الشراكة ولا مناص من خروجه منها مذمومًا مدحورا
وقال “صنع الله “: إن المؤسسة نجحت في سبتمبر 2021 في كسب قضية أمام محكمة سرت وتمكنت من تعيين مدير قضائي لشركة ليركو ليقوم برفع المخاطر الناجمة عن توقف المصفاة لعدة سنوات ودفع مرتبات العاملين المتوقفة لسنوات، وقد عارض الشريك الإماراتي بشدة تعيين المدير القضائي وحاول إفشال عمله وايقافه حتى أنه تقدم بطعن واستشكال أمام المحكمة لإيقاف المدير القضائي واستمرار المصفاة عرضة للتآكل والصدأ والمخاطر على السلامة والبيئة.
وأضاف أنه طبقاً لحكم محكمة سرت الذي صدر بتعيينه فإن مهمة المدير القضائي ستنتهي بمجرد تشكيل مجلس إدارة لشركة ليركو وهذا الأمر يصب في مصلحة الغرير ويضر بمصلحة المؤسسة والدولة الليبية، وأن تعيين فرحات بن قدارة على رأس المؤسسة بالنسبة للشريك الاماراتي جاء بمثابة طوق النجاة الذي سيمنح مجموعة الغرير فرصة ذهبية ويجنبه مغبة التقييم العادل لحصته بالمصفاة وخروجه منها بحكم التحكيم
وسرد ” صنع الله ” أن هذا التعيين يعد ضربة قاضية لحكم التحكيم الذي تحصلت عليه مؤسسة النفط بتعيين خبير لتقدير حصة الشريك الإماراتي وشراء المؤسسة لها وأيضا يُعد ضربة قاضية لحكم محكمة سرت بتعيين مدير قضائي لشركة ليركو وسوف يتم منح الشريك خيارات أهمها خروج المنتصر حيث تقوم المؤسسة بمنح الغرير مئات الملايين من الدولارات (أضعاف ما دفعه أصلاً) ليخرج من الشراكة منتصرًا على الرغم من خسارته أمام التحكيم وعلى الرغم من صدور حكم تحكيم ينص على خرقه للاتفاقيات وإخفاقه في تنفيذها.
أما الخيار الثاني يتمثل في بقاء المنتصر حيث توافق المؤسسة على المصادقة على تعديل الاتفاقيات الذي أعده الشريك وبن قدارة سنة 2015 والذي يمنح الشريك امتيازات وخصومات وتعويضات تفوق 600 مليون دولار سنويا مما يجعل الشريك يسترجع ما دفعه أصلاً مضاعفا ويستمر في امتلاك نصف مصفاة راس لانوف مجانا ولمدة 25 سنة قادمة
وعن الخيار الثالث قال ” صنع الله ” فهو استبدال السيء بسيء حيث يتنازل الغرير عن حصته لشريك إماراتي جديد مقابل أن يدفع له الأخير مبلغا مجزيا يعوض ما دفعه في بداية الشراكة المشؤومة مع الفوائد والربح، وتقوم المؤسسة بالتعاقد مع الشريك الجديد وفق شروط مُيسرة تضمن له تفادي الخسارة مع تحقيق أرباح سنوية تعوض ما دفعه (وهو ما كانت ستوفره تعديلات بن قدارة والغرير السالفة الذكر على الاتفاقيات)
مناقشة حول هذا post