في تحول جديد نحو التشبث بالسلطة أكثر فأكثر، وإقصاء منافسيه بكل الوسائل.. خاطب عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة منتهية الولاية المدعي العام العسكري التابع له بإصدار أوامر القبض والمنع من السفر لكل من رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، والناطق باسم الحكومة عثمان عبد الجليل، وآمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، ليعيد إلى الأذهان الوسائل القمعية المستخدمة في النظام السابق لإسكات أصوات المعارضة، والاستمرار في الحكم بالحديد والنار.
صوان: مواقفنا علنية وسلمية
رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان بادر بالرد على أوامر الدبيبة الصادرة بحقه بأنه يعلن مواقفه السياسية بشكل واضح مام كل الليبيين وفي الإطار السياسي السلمي، مبينا أنه رئيس لحزب سياسي مرخص وفقاً للقانون، وداعم لما صدر عن البرلمان ومجلس الدولة من توافق نتجت عنه حكومة شرعية.
واعتبر صوان، في بيان رسمي، هذا الإجراء ضغطا وتوظيفا سياسيا معيبا ومخجلا من قبل الدبيبة ومخالفا لكل القوانين، ومنافيا للحريات وحقوق التعبير والعمل السياسي، لجهة قضائية هي في الأصل تختص باستدعاء من يحملون أرقاما عسكرية فقط وفقا للقانون الذي ينظمها ويحدد اختصاصاتها.
كما دعا كل الجهات المدنية والحقوقية والمهتمين بالحريات العامة إلى التصدي لمثل هذه التصرفات المخالفة التي تهدد مكتسبات ثورة فبراير وتؤسس للدولة المستبدة والحكم الشمولي.
وأكد رئيس الحزب الديمقراطي أنه كلف المكتب القانوني بالحزب بالتواصل مع مكتب المدعي العام العسكري لاستيضاح خلفيات هذه الإجراءات، وكذلك التواصل مع الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون.
“قرار المدعي العسكري غير قانوني”
اعتبر رئيس لجنة العدل بمجلس النواب الهادي الصغير أن قرار المدعي العام العسكري التابع للدبيبة “غير قانوني” لافتا، في تصريحات صحفية، إلى أنه لا يحق له أن يأمر بالقبض على المدنيين.
“حبر على ورق”
عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي وصف قرار المدعي العسكري بأنه “حبر على ورق” ولن يُنفذ، وسيكون مثل باقي القرارات؛ نتيجة لصدورها عن سلطات غير شرعية.
وفي حديث لـ أبعاد، قال العرفي، إن المدعي المدعي العام العسكري التابع للدبيبة يستغل منصبه لتصفية حساباته الشخصية مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا.
وأردف متسائلا: ” لماذا لم يصدر المدعي العام العسكري قرارات باعتقال متسببي الاشتباكات وأمراء المجموعات المسلحة المتسببين في الحروب يوميا؟!”.
وحمّل النائب عبد المنعم العرفي مسؤولية ما حدث في العاصمة طرابلس لعبد الحميد الدبيبة، وفق قوله.
القرارات الصادرة عن حكومة الدبيبة لا شرعية لها
عضو مجلس النواب علي الصول صرح لـ أبعاد بأن حكومة الدبيبة حكومة أمر واقع وليست شرعية، وأي قرار يصدر عنها أو عن السلطات التي تخضع لها هو قرار غير شرعي وغير قابل للتنفيذ.
وأوضح الصول أن قرار المدعي العسكري القاضي باعتقال شخصيات سياسية من بينهم رئيس الحكومة فتحي باشاغا هو “حبر على ورق وغير شرعي” مبينا أن الدبيبة أثبت فشله، وأنه رجل لا يريد السلام ولا تسليم السلطة بشكل سلمي.
المدعي العسكري ينفذ يأتمر بأوامر أحد أطراف النزاع
عضو المجلس الأعلى للدولة نعيمة الحامي ذكرت لـ أبعاد أن المدعي العام العسكري ينفذ أوامر رئيسه الدبيبة بصفته وزيرا للدفاع، وهو يعتبر أحد أطراف النزاع الحاصل.
وقالت الحامي، إن حدود الادعاء العسكري تنتهي عند الشخصيات المدنية، فهو مكلف بالفصل القانوني والقضائي في الجانب العسكري وليس المدني.
وأضافت: ” إصدار أوامر باعتقال شخصيات مدنية سياسية ليس من اختصاص المدعي العسكري، وهو قرار غير قانوني وكان من الأولى أن يحاسب طرفي النزاع المتورطين وليس طرفا دون آخر” حسب تعبيرها.
“هذه التصرفات تصفية للخصوم”
عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس قال، في تصريح صحفي، إن هذه التصرفات تُعد تصفية للخصوم في الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية، متابعا: “المستبد سيستخدم أي وسيلة للحفاظ على ما يعتبره انتصارا من خلال التخلص من خصومه أو ممن خالفه الرأي”.
هل نحن على أعتاب نظام قمعي؟
عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي أجاب عن هذا السؤال قائلا: “استخدام المدعي العام العسكري لملاحقة المدنيين من قبل الدبيبة منتهي الولاية دليل دامغ على “خبل” هذا الرجل، ورغبته في خلق دولة بوليسية، وحكم قمعي دكتاتوري، حسب تعبيره.
خطوة لاقت غضبا واسعا في الشارع الليبي الذي يطالب بالتراجع عنها؛ نظرا لأنها تتناقض تماما مع ما ضحى الليبيون لأجله في 17 من فبراير قبل عقد من الزمان، حين قرروا أن لا للقمع، ونعم لدولة الحريات.
مناقشة حول هذا post