أوضح الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن ليبيا لديها خلطة لجملة من أنواع التضخم بسبب الصراع والانقسام وفقدان القدرة على إدارة الاقتصاد وتحقيق الاستقرار.
أسباب التضخم الاقتصادي
الشحومي وفي حديثه لـ أبعاد أشار إلى أن انهيار النظام النقدي والمصرفي يساهم في انفلات التضخم وسرعة تأثيره على المستوي المعيشي الهش أساسا، وخصوصا مع وجود حكومة لا تدرك مقدار التهور والاندفاع الذي تمارسه عبر زيادة الإنفاق الشعبوي وتأثيره على التضخم، وفق قوله.
وتابع الخبير الاقتصادي “وجود بنك مركزي لا يستطيع إدارة النظام النقدي أو الدفاع عن قوة الدينار الليبي ولا يأبه لمعالجة أزماته الخانقة التي يعيشها بسبب توقف المقاصة واستخدام أدوات إدارة السيولة المناسبة ولا يحرك ساكنا أمام استمرار فقدان القدرة والاتزان المطلوب لمواجهة التضخم أو التضخم الركودي الذي تعيشه ليبيا”.
ما هو التضخم؟
وقال سليمان إن مصطلح التضخم يُستخدم للإشارة إلى، الحالة الاقتصاديّة، والتي تتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائيّة المرتبطة بسعر صرف العملة والذي يعاني من تدهور وفقدان في القيمة في العملة المحلية والتي تؤثر في النشاط التجاري.
فالتضخّم يعرف كما يقول الشحومي بأنّه الزيادة العامة في أغلب مستويات الأسعار، ويرافقها تأثر في قيمة النقود المتداولة، ممّا يؤدّي إلى انخفاض في قيمتها الفعليّة، وبشكل آخر فإن التضخم هو زيادة في حجم النقود في السوق، والذي ينتج عنه فقدان القيمة الحقيقيّة للعملات، ويقابله ارتفاع في سعر السلع والخدمات في الأسواق التجارية.
أنواع التضخم
ووفق الخبير الاقتصادي فإن التضخّم يُقسم إلى مجموعة من الأنواع والتي تؤثر في قطاعات الاقتصاد المختلفة، ومنها كما يلي:
– التضخم الأساس: هو التضخّم الذي يُعرف أيضاً باسم التضخّم العادي؛ وينتج بسبب زيادة عدد السكان، ممّا يؤدّي إلى ارتفاع حاجاتهم الاستهلاكيّة؛ لذلك تصدر الحكومات كميّة كبيرة من العملات، ويؤدّي ذلك إلى ارتفاع أسعار المنتجات الاستهلاكيّة في السوق
– التضخم على الطلب: هو التضخّم الذي يؤدّي إلى ارتفاع الأسعار بسبب الطلب الزائد على السلع، والخدمات والذي يظهر بوضوح من خلال مقارنة الفرق في الأسعار بين المنتجات المصنوعة محليّاً والمستوردة من الدول الأخرى، وقد يظهر هذا التضخم بشكل مؤقّت، أو يستمرّ لفترة زمنيّة طويلة، ويشمل عادة السلع الغذائيّة الأساسيّة، والرحلات السياحيّة في موسم العطلات
– التضخم المتسلّل: هو التضخّم الذي يبدأ بطريقة تدريجيّة؛ إذ تنخفض معدلات الإنتاج أو توفر السلع المستوردة مما يؤدّي إلى قلة توفر السلع والخدمات؛ وينتج عن ذلك ارتفاع تدريجيّ في أسعارها؛ بسبب زيادة شراء السلع بهدف تخزينها مما يعيق انسيابها
– التضخم المفرط: هو التضخّم الذي يحدث عند الانتقال من قطاع اقتصادي، إلى قطاع اقتصادي آخر وقد يحدث أحياناً نتيجة للحروب؛ لذلك يُعتبر من أصعب أنواع التضخّم وأكثرها سلبيّة على المجتمعات
– التضخم المكبوت: هو التضخّم الذي يظهر بعد حرص الحكومة على زيادة ضخ النقود؛ بسبب النفقات العامة والتي تؤدّي لاحقاً إلى زيادة في أسعار الخدمات، والمنتجات في الأسواق؛ لذلك تتدخل الحكومة من أجل تحديد الحدّ الأعلى للأسعار، مما يساهم في ضبط التعامل مع عمليات البيع والشراء، وهذا النوع هو الذي بدأت تتضح معالمه في ليبيا بالإضافة الي وجود التضخم المكبوت
– التضخم المستورد: هو التضخّم الذي ينتج عن تأثير ارتفاع أسعار السلع التي يتمُّ استيرادها، والتي تؤدّي لاحقاً إلى رفع أسعار السلع المحليّة وهذا النوع هو أساس بالاقتصاد الليبي حيث الاعتماد شبه الكامل على التوريد من الخارج ولا توجد أية آليات او سياسات للتخفيف من آثاره
– التضخم الركودي: هو التضخّم الذي يحدث أثناء فترة الركود على الطلب، والذي يؤدي إلى انخفاض أو توقف الإنتاج، أو كساد في حركة التجارة مما يعكس نتائج سلبيّة على مجموعة من المؤشرات الاقتصاديّة، مثل: ارتفاع نسبة البطالة، وزيادة معدل الاحتكار للسلع
