قال الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي إن المشكلة الأكبر من تأخر إصدار التقرير الشهري للمصرف المركزي حول نفقات الحكومة هي توقف عملية إدماج المصرف المركزي تماما.
الشحومي في حديثه لـ أبعاد أوضح أن ازدياد تفاقم أزمة السيولة في أرجاء البلاد وعدم عدالة استخدام النقد الأجنبي من قبل المصارف التجارية بالبلاد، كلها عوامل ساهمت في تأخر إصدار التقرير.
وأكد الخبير الاقتصادي أن تقرير المصرف المركزي حول النفقات التي تقوم الحكومة بإنفاقها وعمليات النقد الأجنبي هو تقرير غير ملزم، وتابع: ” يفترض أن يصدر التقرير من وزارة المالية وتعود المصرف المركزي على طرحه في إطار مشروعه لتعزيز الشفافية في الإنفاق وقصور وزارة المالية عن القيام بهذا الدور”.
وأشار الشحومي إلى أن هذا التقرير بدأ يشكل أداة مناسبة لمعرفة حجم الإنفاق الحكومي ولكنه أصبح يسبب في ردود أفعال كبيرة في ظل استمرار حكومة الدبيبة في القيام بالإنفاق المفرط حتى بعد توقف الإنفاق التنموي وذلك عبر استخدام نفقات الباب الثاني والمعروفة بالمصروفات العمومية في القيام بتمويل مجموعات مسلحة معروفة وغيرها من أوجه الإنفاق غير المنضبط مما يعزز من واقع الفساد المستشري بالبلاد، وفق قوله.
ورجح سليمان أن توجه المصرف المركزي بالشرق إلى طباعة عملة جديدة لحل الأزمة سيعني حتما تعثرا شاملا لمسار توحيد السلطة النقدية في ليبيا والذي سوف ينعكس في عودة الانقسام الكامل لباقي المؤسسات.
