قبل أيام أعلنت الأمم المتحدة عن مغادرة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز منصبها في نهاية شهر يوليو، بعد 8 أشهر من تعيينها في هذا المنصب.
المستشارة الخاصة قبل أن تتسلم هذه المهمة كانت قد عملت ممثلة خاصة بالإنابة ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في الفترة بين 2020-2021، ونائبة الممثل الخاص لبعثة الأممية في الفترة بين 2018-2020.
فوليامز عينها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بهدف الوساطة بين أصحاب المصلحة الليبيين والإقليميين والدوليين لمتابعة تنفيذ مسارات الحوار الليبي الثلاثة – السياسية والأمنية والاقتصادية – والاتفاق على قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع مع دعم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد.
وفيما إذا كانت هنالك أية تعليقات من الأمين العام، أنطونيو غوتيريش، حول مغادرة ستيفاني وليامز منصبها، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق” لقد قامت بعمل مذهل، وفي الحقيقة نحن في الأمم المتحدة كنا نأمل في إمكانية تمديد مدة عملها أكثر من نهاية شهر يوليو، ولكن كما تبيّن فإن لديها التزامات أخرى”.
وأشار حق إلى وجود نقطة نهاية لمكوثها مع الأمم المتحدة، مضيفا أنهم سيواصلون البحث عمّن يخلفها مع البناء على إنجازاتها وأنتم تعلمون علم اليقين القدر الهائل من العمل الذي قامت به لضمان أن يكون لليبيا مؤسسات موحدة، وأن تعمل هيئاتها معا، وفق قوله.
إعلان الأمم المتحدة عن ترك ستيفاني هذا المنصب سبقه الإعلان عن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في أكتوبر القادم، ويشير القرار الذي قدمته بريطانيا، إلى أن الحالة في ليبيا لا تزال تشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين، وأنه تقرر تمديد ولاية البعثة باعتبارها بعثة سياسية وضمن الصلاحيات التي تضمنتها قرارات المجلس السابقة.
ويهيب قرار التمديد بالأمين العام أنطونيو غوتيريش، بأن يعيّن على وجه السرعة ممثلا خاصا له، كما يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى مجلس الأمن كل 30 يوما تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
ومنذ استقالة السلوفاكي يان كوبيتش في نوفمبر الماضي لم يتم تعيين مبعوث للأمم المتحدة إلى ليبيا، بسبب تقاطع الأجندات الدولية والخلافات العميقة فيما بينهم التي انعكست على الملف الليبي وعطلت عملية تعيين المبعوث الأممي.
وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها روسيا من أجل تعيين مبعوث أممي جديد فإنها ترفض وليامز في أكثر من مناسبة باعتبارها أمريكية الجنسية، إلا أن الكفة باتت تميل بشكل متزايد باتجاه تعيين مبعوث أممي أفريقي، لا سيما بعد أن فشل المبعوثون السابقون في حلحلة الأزمة الليبية.
فمطلب تعيين أفريقي مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا ليس جديدا، حيث رشحت أفريقيا في عام 2020 جزائريا وغانيا الواحد تلو الآخر، لكن المقترحيْن رفضتهما الولايات المتحدة في ذلك الوقت.
ويقف وزير الخارجية الجزائري الأسبق والمندوب السابق في الأمم المتحدة صبري بوقادوم في بداية صف المرشحين للمنصب الأممي، وهو الذي كون علاقات مميزة مع ليبيا في فترة توليه منصب وزير خارجية الجزائر وزار حينها العاصمة طرابلس ومدينتي بنغازي وغا
