“ما يحدث من تشبث الدبيبة بالسلطة، وعدم التسليم للحكومة الليبية التي كلفها مجلس النواب يهدم ما حاربنا وما قدمنا من تضحيات لأجله منذ بزوغ ثورة فبراير” بهذه الكلمات افتتح اللواء أسامة جويلي حديثه عبر قناة ليبيا الأحرار، مفندا أي شائعات حول تراجعه عن دعمه التام للحكومة الليبية.
ولأنه أحد أعمدة المنطقة الغربية، وواحد من أبرز قادتها العسكريين، طلبت مجموعات مسلحة عقد لقاء مع اللواء جويلي والأخير استجاب لمناقشة ما وراء التحشيد العسكري بين مختلف الأطراف وما يتعلق بالسلطة التنفيذية؛ بعد تشكيل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا ومنعها من قبل مجموعات مسلحة من دخول طرابلس، وهو ما يتنافى وفق جويلي مع مبدأ رفض استخدام القوة لمنع أي حكومة من ممارسة عملها من العاصمة.
فقد أعلنها جويلي صريحة بأن الحل الوحيد الآن أمام عبد الحميد الدبيبة هو أن يقوم بتسليم السلطة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، مبينا أنه يرفض استخدام القوة من أي تيار لمنع أي حكومة شرعية من ممارسة مهامها.
كما كشف عن تفاصيل الاجتماع، مبينا أنه تم الاتفاق مع القيادات العسكرية والأمنية في المنطقة الغربية على خفض التصعيد إلى حين عقد اجتماع آخر بطرابلس، السبت أو الأحد المقبلين، بحضور كل القيادات العسكرية ممن لم يحضروا الاجتماع الأول.
وأوضح اللواء جويلي أن المعترضين على الحكومة الليبية ينقسمون إلى جزئين؛ جزء لديه منافع ومصالح شخصية، والبعض الآخر لديه مخاوف ودوافع حقيقية.
لا لمنع الحكومة الليبية من دخول طرابلس
وعلّق على محاولات عدد من المجموعات المسلحة منع الحكومة الليبية من ممارسة عملها في طرابلس بأنها “تنسف مبدأ التداول السلمي على السلطة”.
وشدد القائد العسكري على أنه يجب تمكين الحكومة الليبية من ممارسة عملها، مردفا: “نحن لا ندافع عن أشخاص بل على مبدأ التداول السلمي على السلطة.”
ولوح آمر غرفة العمليات المشتركة باستخدام القوة في حال استخدامها من قبل أطراف أخرى، في رسالة واضحة لكل من يحاول عرقلة عمل الحكومة الليبية.
وبهذا فإن اللواء جويلي تمكن من تثبيت مطالباته برحيل حكومة الدبيبة، ودعم الحكومة الليبية، كمبادئ لا يمكن التنازل عنها، وفي ذات الوقت قدّم التهدئة والحوار على أي تصادمات عسكرية؛ امتدادا لتعهد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بأنه سيخوض معركة سياسية لا عسكرية، وبأنه سيتسلّم مهامه بشكل سلمي بقوة القانون لا بقانون القوة.
صولات وجولات تخوضها الحكومة الليبية وداعموها على كل الأصعدة، تثبت في كل مرحلة منها أنها حكومة توافق وطني، جامعة لكل الليبيين، لا تبحث عن النزاعات، بل تريد وطنا واحدا لكل الليبيين.
