بعد نشر المصرف المركزي بيانات الصرف لبعض وزارات الدولة.. المتابع للشأن الاقتصادي الليبي نور الدين حبارات يوضح معنى “مبدأ الشفافية والافصاح” عبر نشر الحكومة ومؤسسة النفط والمصرف المركزي توضيحات كافية حول مسائل من أهمها:
النفط والغاز وحصة الشركات الأجنبية
تسائل حبارات عن حجم الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي والمسال وإيراداته خلال السنوات العشر الماضية، ولماذا لا تظهر عادةً هذه الإيرادات في بيانات المركزي ولا في مشروع الميزانية العامة؟ قائلا “ألا تعتبر ليبيا من أحد الدول المهمة المنتجة للغاز وتحتل ترتيبا لا بأس به”.
وأكد حبارات ضرورة الكشف عن تكلفة برميل النفط وماهي الكمية المنتجة المستهلكة محليا وكم حجمها وكيف تتم معالجتها؟ باعتبار أن قيمة المبيعات لا تظهر والظاهر في مشروع الميزانية وبيانات المركزي قيمة المبيعات الإجمالية فقط.
وقال حبارات “ما حصة الشركات الأجنبية المستثمرة في قطاع الطاقة من إيرادات النفط والغاز وعن كيف احتسابها؟”.
النقد الأجنبي والاحتياطي العام
واستفسر حبارات عن أوجه التصرف في إيرادات الرسم أو الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي والمقدرة قيمتها بـ 53 مليار دينار عن سنوات 2018 و2019 و2020 حيث إن هذه العائدات لم تستخدم في إطفاء الدين العام كما كان مقررا لها والذي ناهز قيمته 153 مليار دينار.
وأضاف حبارات “ماذا عن رصيد الأموال المجنبة المعروفة بــ “الاحتياطي العام” والذي ناهز 30 مليار دينار في مطلع 2012؟”.
ضريبة الجهاد والمستحقات المحلية
واستعلم حبارات عن أوجه التصرف في حصيلة ضريبة الجهاد التي تستقطع شهرياً بنسبة %03 من إجمالي فاتورة المرتبات، حيث تقدر قيمتها بقرابة 500 مليون دينار سنوياً عن سنوات 2012 حتى 2020، وتقدر حصيلتها في عام 2021 ما قيمته 1.200 مليار دينار، مشيرا إلى أن هذه الضريبة كما هو معروف مع زيادة المرتبات.
وتساءل الكاتب عن حجم حصيلة الإيرادات المستحقة والمتراكمة على شركات الاتصالات والبريقة ومصلحتي الضرائب والجمارك جراء عدم تحصيلها كامل الإيرادات المقررة لها سنوياً في الميزانية العامة عن السنوات الماضية.
الثروة السيادية
واستمر الكاتب في طرح تساؤلاته حول ماعبر عنه بأهم الأسئلة حول حجم أصول صندوق الثروة السيادي أو المؤسسة الليبية للاستثمار الذي قدرت أصوله بــ 67 مليار دولار عام 2012.
وتابع قائلا “هل نمت أصوله كما نمت صناديق دول العالم؟”.
واختتم حبارات قوله إن جميع هذه التساؤلات يفترض أن يكون جميع المواطنين على علم ودراية بها لأنها تخصهم مباشرةً وتخص مستقبل أبنائهم وتحدد أيضاً في أي اتجاه يسير اقتصاد البلاد وهذا ما تقتضيه مبادئ الإفصاح والشفافية.
