اتفق وفدا مجلس النواب والأعلى للدولة مبدئيا خلال الجلسة النهائية لمشاورات المسار الدستوري التي تعقد في العاصمة المصرية القاهرة على 137 مادة من مسودة الدستور الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
توافق كامل مرتقب
وقال عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبد القادر حويلي، إن اللجنة المشتركة اتفقت على أول ست مواد من مشروع مسودة الدستور، ومواد الحقوق والحريات ومواد السلطة القضائية بالكامل وجزء من مواد السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرا إلى أنه سيجرى ترحيل الجزء الذي لم يتفق عليه إلى الجلسة المقبلة بعد توحيد الصياغة.
وأكد حويلي في تصريح صحفي أن كل وفد من الوفدين يشهد اختلافات في وجهات النظر بين أعضاء الوفد الواحد، لكن في النهاية من المنتظر صياغة مقترحين عن الوفدين للنقاش حول المواد الخلافية.
وتابع حويلي “نحن لسنا متشائمين وسنذهب بأسرع وقت إلى الاتفاق على باقي المواد” وأوضح حويلي أنهم ذهبوا إلى أسرع طريقة لإجراء الانتخابات، من خلال تنقيح مشروع الدستور، بهدف تكوين قاعدة دستورية، وتأجيل مشروع القانون إلى البرلمان المقبل”.
من جانبه كشف عضو لجنة المسار الدستوري عن مجلس النواب سليمان الفقيه، عن عقد جولة ثالثة من اجتماعات المسار الدستوري الليبي في شهر يونيو المقبل، وذلك للتوافق حول بعض المواد الخلافية بشكل كامل.
ورجح الفقيه في تصريحات صحفية حسم التوافق التام بين وفدي البرلمان ومجلس الدولة في اجتماعات المسار الدستوري في يونيو المقبل لإحالة مشروع مسودة الدستور على مجلسي النواب والدولة الليبيين لتحديد موعد الاستفتاء.
وأوضح الفقيه أن عددا قليلا من مواد مسودة الدستور يختلف حولها لكنها مهمة جدا ولعل أبرزها وأهمها صلاحيات الحكومة، مشيرا إلى أن لجنة المسار الدستوري الليبي تعمل على إنجاز القاعدة الدستورية للخروج من المراحل الانتقالية والوصول إلى استقرار ليبيا والقبول بالنتائج.
وحول إمكانية إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري، شدد على أن الهدف هو التوصل إلى قاعدة دستورية متوافق عليها، مؤكدا أن الانتخابات وسيلة لكن الهدف هو قبول نتائج الانتخابات وبناء هرمية الدولة والوصول بليبيا إلى الاستقرار والوحدة وهو ما كافح من أجله الليبيون، موضحا أن مجلسي النواب والدولة الليبيين يمكنهما تحديد موعد إجراء الانتخابات.
ترحيب بالتوافق
رحب رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا بالتقارب الحاصل بين لجنتي مجلس النواب والأعلى للدولة بشأن الاستحقاق الدستوري.
وأوضح باشاغا في تغريدة له على تويتر أن هذه الاستحقاقات ستكفل انتقالا وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي، مؤكدا دعمه لأي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص.
كما رحبت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز بالتوافق الذي حصل بين مجلسي النواب والدولة، معبرة عن سعادتها بالاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، إضافة إلى البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية.
وأضافت وليامز في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن المواد الخلافية التي لم يتم التوافق حولها، لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة، مشيرة إلى أن التوافق على العديد من مواد مسودة الدستور، يظهر مدى التزام أعضاء اللجنة، داعية إياهم إلى مواصلة المشاورات للتوصل إلى توافق نهائي بشأن المواد المتبقية
