الاتفاق الكامل بين مجلسي النواب والدولة بعيد المنال والمفاوضات بطيئة

كشف موقع الأهرام أون لاين كواليس حوار المسار الدستوري في القاهرة بين لجنتي مجلسي النواب والدولة الذي ترعاه الأمم المتحدة بقيادة المستشارة الأممية بشأن ليبيا ستيفاني وليامز.
ونقل الموقع الناطق باللغة الإنجليزية عن مصادر موثوقة قولها إن عقيلة صالح التقى المشري على الرغم من نفي الأخير وأن هذا النفي كان تأكيدا على عدم الثقة المتبادلة ومن أجل تفادي تعرضهما لضغوط للكشف عن مضمون اللقاء ما يقودهما إلى التزامات مضيفا أنهما اتفقا على اتخاذ خطوات لتسهيل المناقشات بين وفديهما في القاهرة”.
وأضاف الموقع أن المشري طلب أن تكون القاهرة الضامن لأي اتفاق بين مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مشددا على ضرورة التزام الجانبين بمخرجات الحوار.
ونقل الموقع عن مصادر أخرى أوضحت له أن “خلافات داخل طرفي لجنة المسار الدستوري تتعلق بالهيئة التشريعية في مشروع الدستور المكونة من مجلسين حيث يريد مجلس النواب أن يكون مقر كلا المجلسين في بنغازي بينما ينص مشروع الدستور على بقاء مجلس الشورى في طرابلس”.
وأفاد الموقع بوجود خلافات حول ما إذا كانت انتخابات “مجلس الشورى” ستتم على غرار انتخابات مجلس النواب التي تستند إلى نظام الدوائر الانتخابية أو على نظام تمثيلي إقليمي يتم فيه ترشيح عدد ممثلي منطقة معينة ديموغرافيا.
تفاؤل حذر
وتابع الموقع “على الرغم من التفاؤل الحذر فإن التقدم في المفاوضات بين الجانبين بطيء ومن المحتمل أن يظل الاتفاق الكامل بعيد المنال لأن مجلس النواب لايزال عازما على استمرار حكومة فتحي باشاغا وخارطة الطريق التي اعتمدها في فبراير والتي تنص على فترة انتقالية مدتها سنتان، على عكس الرؤية التي ترعاها الأمم المتحدة لتسهيل الانتخابات وإنهاء الفترة الانتقالية”.
ويرى الموقع وفق مصادره أن من الصعب تخيل اختراق كبير في القاهرة طالما بقي الجانبان بعيدين عن بعضهما بشأن القضايا الجوهرية فإن هذا لا يستبعد إمكانية ظهور تفاهمات بشأن هيكل الحكومة والميزانية والمسائل الدستورية الأخرى التي أثيرت أثناء الحوار في القاهرة.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون في حوار المسار الدستوري هذه القضايا بشكل أكبر على أن ينتهي الحوار بين المجلسين في القاهرة بحلول 28 مايو الجاري.