نشر مصرف ليبيا المركزي التقرير السنوي الاستثنائي الموحد للمصرفين بطرابلس والبيضاء والذي يغطي الفترة الممتدة من عام 2015 إلى ديسمبر 2020 وما شهده القطاع المصرفي من مصروفات وديون وغيرها.
الإيرادات السيادية
تقرير المصرف كشف إيرادات الدولة خلال سنوات 2011 إلى 2020 حيث سجلت الإيرادات السيادية 288.665 مليار دينار، منها ما نسبته 90.5% حققتها الإيرادات النفطية و9.5% من غير النفطية خلال الفترة ذاتها.
وبالحديث عن الإيرادات غير النفطية والتي تتمثل في المدخولات الجمركية والضريبية فقد سجلت السنوات الماضية انخفاضا حادا حيث سجلت الجمارك أموالا تعادل 13.7% ما كانت تجمعه في عام 2010، فيما حصلت الضرائب ما نسبته 16.6% مقارنة بذات الفترة.
عجز ودين عام قياسيان:
التقرير ذاته أعلن عن إجمالي مصروفات شقي وزارتي المالية أثناء فترة الانقسام المالي للدولة حيث بلغت مصروفات وزارة المالية بطرابلس وفقا للترتيبات المالية 220.286 مليار دينار من إجمالي الإيرادات السيادية والبالغة 125.415 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي مصروفات مالية البيضاء حينها 55.558 مليار دينار من إجمالي الإيرادات السيادية.
هذه الأرقام قال المصرف إنها لم تغط الإيرادات السنوية مقارنة بالمصروفات للوزارتين والذي ولّد عجزا مستمرا طوال نفس الفترة بقيمة 150.429 مليار دينار والتي تمت تغطيته من خلال الاقتراض المحلي ” سندات، سلف، قروض الخزانة”
وفي أعلى معدل للدين العام في تاريخ الدولة الليبية تجاوزت نسبة الدين العام للناتج المحلي 433% وذلك في الفترة ما بين عام 2014 وأواخر ديسمبر من عام 2020، أرجع المصرف سبب ذلك إلى عدم الاستقرار وعدم وجود سلطة مالية موحدة، ما أدى إلى تجاوز سقف ناتج الدين المحلي 154 مليار دينار، ليبلغ نصيب الفرد منه أكثر من 22 ألف دينار، فيما قدرت رسوم النقد الأجنبي ما يقارب 52 مليار دينار
مصروفات الدعم وموازنة الأسعار:
وفقا للتقرير الصادر من المصرف بلغ إجمالي ما صرف على الدعم وموازنة الأسعار خلال السنوات الخمس الأخيرة 41.237 مليار دينار مقسمة على ماليتي طرابلس والبيضاء، تمثلت تلك المصروفات في دعم المحروقات والسلع التموينية والكهرباء والأدوية والنظافة إضافة إلى المياه والصرف الصحي، فيما بلغت ميزانية الطوارئ لمالية طرابلس لمجابهة موجة كورونا خلال عام 2020 نحو 4 مليارات دينار.
الاحتياطات النقدية:
وسجلت أصول مصرف ليبيا المركزي من العملة الأجنبية أو ما يعرف بالاحتياطي الأجنبي مستوى متنديا بلغ 109.201 مليار دينار مقابل 134.469 مليار عام 2010، ليبلغ صافي الأصول لدى المصرف 64.288 مليار دينار أي ما يعادل ” 46.250 مليار دولار ” وفقا للسعر المحدد حينها للدولار وهو 1.39 دينار.
كما يقول التقرير إنه وحتى نهاية ديسمبر 2020 بلغت قيمة الأصول في المصارف التجارية العاملة بالبلاد نحو 126.107 مليار دينار ليبي، فيما سجلت المحفظة الائتمانية للمصارف قرابة 17 مليار دينار.
وقدر التقرير العملة المتداولة في السوق خارج المصارف ” الكاش” بـ 55.165 مليار دينار، أما عن الودائع الآجلة والودائع تحت الطلب فبلغت 9.224 و92.530 مليار دينار على التوالي.
وأشار التقرير إلى بلوغ إجمالي رسوم النقد الأجنبي التي فرضها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق نحو 51.936 مليار دينار.
يذكر أن التقرير أعلن عنه رسميا يوم 14 مارس الماضي في تونس عقب نهاية مراسم عملية توحيد فرعي المصرف المركزي لتغطية فترة الانقسام والتي امتدت من عام 2014 وحتى نهاية عام 2020 بالتعاون مع شركة ديلويت Deloitte للخدمات المهنية.
