بسبب مشروع استثماري.. اقتصاد الدبيبة ستورط البلاد والديوان يدعو إلى سحب القرار

كشفت صحيفة صدى الاقتصادية عن مصدر مسؤول قيام وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة عبدالحميد الدبيبة بتوريط الدولة الليبية في مشاريع استثمارية ضخمة يبدو أن الهدف منها هو توفير غطاء من المستندات الرسمية يسمح للأطراف المشاركة في كل تلك المشاريع بمطالبة الدولة الليبية بتعويضات ضخمة أو الحجز على ممتلكاتها أمام محاكم أجنبية

وتقول الصحيفة إنه على الرغم من تنبيهات الأجهزة الرقابية للوزارة والجهات التابعة لها بالتوقف عن تلك الممارسات، إلا أنها واصلت القيام بما اعتبره ديوان المحاسبة في كتابه رقم 2820 المؤرخ في 14/4/2022م مخالفات متكررة، كان آخرها القرار 430 لسنة 2022م بشأن الإذن بتنفيذ مشروع استثماري هو عبارة عن “مصفاة زوارة” في شراكة بين شركة ريماس الليبية وشركة (جي سي) الكندية التي يبدو أن مالكيها ليبيين أيضا

تشير مذكرة التفاهم المودعة لدى وزارة الاقتصاد أن المشروع سيقام على قطعة أرض تقع غرب مليتة مساحتها 600 هكتار، سيتم الحصول عليها من مصلحة أملاك الدولة، وهي قطعة أرض يبدو أنها محل تنازع بين أطراف عدة

كما أشارت مذكرة التفاهم أيضا إلى أن الشركة ستقدم خطاب ضمان مالي من وزارة المالية بقيمة المشروع والتي تعد مخالفة للتشريعات النافذة وبالأخص قانون الدين العام

واعتبرت الصحيفة مصادقة وزارة اقتصاد الدبيبة على تنفيذ مشروع نصت مذكرة تفاهمه على تقديم وزارة المالية ضمانات ستجعل الدولة الليبية تتحمل التبعات المالية وعرضة للحجز ومصادرة أصولها، خصوصاً إذا علمنا أن التنازع على الأرض سوف يجعل المشروع غير قابل للتنفيذ

ونقلت الصحيفة عن المصدر الذي لم تذكر جهته ولا المنصب الذي يتقلده قوله إن الغريب في الأمر هو أن وزارة الاقتصاد والتجارة ما زالت مصرة على توريط البلد في مثل هذه المشاريع على الرغم من التنبيهات المتكررة من الديوان والرقابة، وأن عملية تقييم لمثل تلك الأذونات البالغة مئات الملايين من الدينارات يجب أن تجرى على عجل حتى يتبين إن كانت مجرد وسيلة للتهرب الضريبي أم أنها فعلا حققت نتائج للاقتصاد الوطني