حكومة باشاغا.. خطوات على الأرض

بدأت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا التحرك دبلوماسيا محليا ودوليا في إطار التسلم التدريجي من حكومة الوحدة الوطنية المتحصنة بالعاصمة طرابلس.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة تسليم مقاليد السلطة إلى نظيره باشاغا المكلف من مجلس النواب على الرغم من إعلان البرلمان انتهاء ولاية حكومته في ديسمبر الماضي.
وفي اتجاه مباشرة الحكومة أعمالها تسلم نائبا رئيس الحكومة علي القطراني وسالم الزادمة مقر ديوان رئاسة الوزراء في المنطقتين الشرقية والجنوبية في انتظار أن تباشر الحكومة عملها من طرابلس.
ويرى سياسيون أن الحكومة تحولت من حالة الانتظار والركود إلى حالة بسط السيطرة على مقرات الحكومة في البلاد بعد أداء جميع وزراء الحكومة اليمين القانونية.
وشرع وزراء بالحكومة في عرض الخطط للمرحلة المقبلة وأهداف الوزارات المعنية حيث بدأ وزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة مباشرة أعماله بتعيين مدير جديد لمديرية أمن سبها بينما عرض وزير الدفاع رؤيته في الوزارة من الاهتمام بمنتسبي وزارة الدفاع والجرحى والمبتورين ودعمهم والالتزام بمبادئ ثورة 17 من فبراير مؤكدا على احتواء جميع المناطق العسكرية دون استثناء والتواصل مع أمراء المناطق العسكرية في جميع المدن.
بدوره عرض وزير الصحة والناطق باسم الحكومة عثمان عبد الجليل أهداف وزارته في الاهتمام بقطاع الصحة والحد من الفساد وتفعيل التأمين الصحي لجميع المواطنين، كما أن وزير المالية والتخطيط أكد جاهزية مشروع الميزانية العامة للعرض أمام مجلس النواب ضمن فيه دعم مفوضية الانتخابات ومؤسسة النفط والاستمرار في منحة الزواج وعلاوة الزوجة والأبناء بالإضافة إلى تنفيذ قانون منح 50 ألف دينار لكل أسرة ليبية.
ويعتقد محللون أن هذه الخطوات والتحركات من الحكومة بالتزامن مع الضغط الدولي على الدبيبة الذي أدى إلى فتح المجال الجوي مجددا بين الشرق والغرب تشير إلى انفراجة في الوضع السياسي بعد احتقان صاحب العملية السياسية خلال المدة الماضية ما يقرب باشاغا بطبيعة الحال إلى تسلم مقرات الحكومة في طرابلس بشكل سلس إذا ما توصل المجتمع الدولي إلى صيغة لتسليم السلطة بين الطرفين.