تتباين الآراء في ليبيا وتتوافق حول خطوة تشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة الوحدة الوطنية واعتماد خارطة طريق جديدة بعد تعثر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر الماضي وانتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية.
مرحلة جديدة
ويتجه مجلس النواب إلى الاتفاق على المرحلة القادمة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة وأطراف أخرى بينها هيئة الدستور في ظل خلاف مع بعض الجهات الأجنبية التي تسعى إلى تنظيم انتخابات على الرغم من عدم قدرة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على تنظيمها حاليا.
وقد أعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أن المجلس سيحيل الأسماء المختارة إلى مجلس الدولة الذي سيرسل تزكيات من يختارهم لرئاسة الحكومة بالتزامن مع الاتفاق حول الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهرا من تاريخ التعديل الدستوري.
واعتمد مجلس النواب في جلسته أمس الاثنين خارطة الطريق المقدمة من اللجنة النيابية الموكلة بعد التصويت عليها بالإجماع على أن تتشاور لجنة خارطة الطريق مع المجلس الأعلى للدولة لتقديم الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري متضمنا تحديدا دقيقا للمواد المطلوبة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقدم فتحي باشاغا ومنافسه خالد البيباص أوراق ترشحهما إلى مجلس النواب لاختيار رئيس الحكومة الجديدة حيث عرضا برنامجيهما الحكوميين على النواب.
مطالب مجلس الدولة
بدوره أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أن المجلس يصر على ضرورة اعتماد خارطة طريق واضحة قبل الذهاب في مسار تغيير السلطة التنفيذية مشيرا إلى موافقته على تغيير الحكومة لكن مسألة تغييرها “ليست أولية مطلقة للمجلس”.
وأضاف المشري في مؤتمر صحفي “نرى أن المسار الدستوري أهم من المسار الحكومي على الرغم من أنه لدينا عديد الملاحظات على هذه الحكومة” داعيا مجلس النواب إلى التوافق على خارطة الطريق والتصويت عليها ثم الذهاب في مسار تغيير السلطة التنفيذية.
من جهته قال رئيس لجنة خارطة الطريق بمجلس الدولة سعد بن شرادة في أول تصريح من مجلس الدولة إن “اعتماد خارطة الطريق خطوة في الاتجاه الصحيح في انتظار إدخال الخارطة في الإعلان الدستوري”.
وتابع بن شرادة في تصريحه لأبعاد “من المتوقع أن يعدل مجلس النواب الإعلان الدستوري يوم الخميس القادم، وهذه المرحلة هي آخر المراحل الانتقالية التي تشرف على الاستفتاء على الدستور قبل المرحلة الدائمة”.
وأفاد بن شرادة بأن من أربك المشهد في السابق هي التدخلات الأجنبية السلبية على رأسها الدول الأجنبية وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا مشيرا إلى أن الحوار بين الليبيين إذا خلا من التدخلات الأجنبية يكون ناجحا.
من جهته استبعد عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب المبروك الخطابي حدوث انقسام بعد منح الثقة للحكومة الجديدة.
وقال الخطابي لـ أبعاد “سوف نصبح أمام حكومة شرعية تم اختيارها وفق القواعد والنصوص الدستورية المعمول بها وبين حكومة انتهت ولايتها، وبالتالي ستكون حكومة مغتصبة للسلطة إذا ما حاولت رفض التسليم”.
موقف الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أكد خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل أن المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف والمؤسسات ويضع في أولوياته إنجاز مشروع المصالحة الوطنية.
وأضاف المنفي “أن المشكلة القائمة الآن هي قانونية ودستورية ويجب معالجتها في أقرب الآجال” مضيفا أن “المجلس الرئاسي يسعى لأن تكون الانتخابات هي المخرج والحل وأن تكون في أقرب وقت” مشددا على أهمية المحافظة على الزخم الشعبي للذهاب إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب مسار برلين واتفاق جنيف.
وكانت شحصيات سياسية ووسائل إعلام تحدثت أن المجلس الرئاسي يدرس إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لإقصاء الأجسام الموجودة في المشهد الليبي الأمر الذي استبعده رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مؤكدا أن الحل في التوافق ولا يملك المجلس الرئاسي حق إعلان حالة الطوارئ بالبلاد لأنها لن تؤدي إلا إلى “مزيد من الدمار”.
