كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة حظر الأسلحة المفروض على السودان، أن أنشطة المرتزقة السودانيين التي مولتها الإمارات في ليبيا مثّلت مصدر التمويل الرئيس في 2021 لمعظم الحركات في دارفور.
انتهاك حظر الأسلحة
أشار التقرير الأممي الذي نقلته وكالة الأنباء الفرنسية إلى استمرار انتهاك الحظر العام الماضي بنقل أسلحة وأنواع أخرى من المعدات العسكرية إلى دارفور.
وكشف الخبراء الأمميون أن المدفوعات قدمتها دولة الإمارات ووصلت إلى الحركات السودانية عبر مليشيات خليفة حفتر التي أخذت جزءا منها، ولفتوا إلى أنه ردا على مزاعم توفير دعم مالي أو عسكري محتمل لقوات دارفور (في السودان وليبيا).
استعانة بالمرتزقة
التقرير الأممي ركز على آلاف المرتزقة السودانيين الموجودين في ليبيا خدمة لخليفة حفتر، والذين ينتمون إلى حركات وقعت وأخرى لم توقع على اتفاق جوبا للسلام المبرم في أكتوبر، وأوضح الخبراء الأمميون أن معظم الجماعات المسلحة في دارفور استمرت في العمل لصالح حفتر العام الماضي عبر تأمين مناطق وإقامة نقاط مراقبة.
وأكد الخبراء الأمميون أن الحركات الخمس الرئيسة (جيش تحرير السودان-جناح مني مناوي وتجمع قوى تحرير السودان وجيش تحرير السودان-المجلس الانتقالي وجيش تحرير السودان-جناح عبد الواحد نور ومجلس الصحوة الثوري السوداني) تلقت أموالا ودعما لوجستيا، فيما قالت عدة مصادر داخل هذه الحركات إنه تمت مناقشة الأموال والدعم والاتفاق عليها في اجتماعات بين قادتهم العسكريين وممثلي الإمارات في ليبيا.
انسحاب المقاتلين من ليبيا
وأشار التقرير الأممي إلى أن الحكومة السودانية شاركت في أنشطة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لضمان استمرار وقف إطلاق النار وانسحاب المقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا.
وأوضح أن العديد من المجموعات الصغيرة (من المرتزقة السودانيين) الناشطة في ليبيا لديها الإرادة للانخراط في محادثات السلام والعودة إلى السودان، وأوصى المجتمع الدولي بتقديم تمويلات إلى السودان والدول الأخرى المعنية من أجل تجنب زعزعة الاستقرار في منطقة دارفور.
وقد واجهت الإمارات والأردن وروسيا وسوريا ومصر، انتقادات في تقارير سابقة للأمم المتحدة لدعمها خليفة حفتر، المتهم بارتكاب جرائم حرب عند محاولته الإطاحة بحكومة الوفاق وهجومه على العاصمة طرابلس.
وفي منتصف يوليو 2021، أصدر مجلس الأمن قرارا حث فيه جميع الدول الأعضاء والأطراف الليبية وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على احترام التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 ودعمه؛ بما في ذلك من سحب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من دون تأخير.
