أعلن مكتب النائب العام توصل تحقيقاته إلى إثبات جريمة تزوير في أحد المشاريع التي نفذتها شركة الأعماق الأرضية للمقاولات العامة لصالح المجلس التسييري لبلدية صرمان.
وأوضح مكتب النائب العام أن الواقعة تنطبق عليها جريمة التزوير وإساءة استعمال سلطات الوظيفة والتواطؤ مع ملاك الشركة المتعاقد معها لغرض تحقيق منافع غير مشروعة.
ووفقا للمكتب فإن إجراءات التحقيق جاءت بناءً على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة في شأن تحصيل الشركة المذكورة على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات النافذة، وتحرير مستندات تفيد بأن الشركة قامت بإنجاز الأعمال المتعاقد على تنفيذها مع المجلس التسييري لبلدية صرمان على خلاف الحقيقة.
ويتزامن هذا مع طلب النائب العام بإجراء تحقيق آخر في واقعة التعدي على العقار المخصص لغرض تشييد مباني ومنشآت المنطقة الصناعية جنوبي مدينة صرمان.
وبين المكتب أن هناك إجراءات احتياطية اتخذت في مواجهة المتهمين، منها رد مبلغ مالي قدره 194 ألف دينار حصلتها أداة التنفيذ للأعمال دون وجه حق، إلى جانب إخلاء مساحة 400 هكتار من إجمالي المساحة المخصصة للمنطقة إزالة مظاهر الاعتداء الموجودة عليها.
