يتواصل فيروس كورونا في الانتشار حول العالم وسط تسجيل أعداد كبيرة جدا في معدل الإصابات نتيجة سرعة انتشار المتحور الجديد أوميكرون والذي وصلت ذروته إلى دول ساحل البحر الأبيض المتوسط نهاية العام الماضي بداية من تونس وصولا إلى ليبيا مؤخرا.
موجة جديدة
مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح أعلن عن دخول البلاد في الموجة الرابعة من متحور أوميكرون مستندا في ذلك على زيادة في معدل التكاثر لأول مرة منذ 6 أشهر والذي وصل إلى 1.5 ما ينذر إلى تدهور الوضع الوبائي في ليبيا.
ومع خطورة الوضع يرى المركز أن تقسيم البلاد إلى مناطق صحية هو الحل لمجابهة هذه الموجة وعدم وضع شروط شاملة لكل البلاد على اعتبار خصوصية انتشار الوباء لكل منطقة.
حيث تعد العاصمة طرابلس الأعلى في معدلات الإصابة في البلاد وفقا لآخر الإحصائيات، ووفقا للاختبارات التي تجرى لأكثر من 100 ألف مواطن فإن عدد الإصابات يسجل أسبوعيا ما يقارب الـ 300 حالة في المنطقة الغربية وحدها بينما لم تسجل أي حالات في المنطقتين الجنوبية والشرقية لقلة الاختبارات التي تجرى يوميا وسوء توزيعها الجغرافي، وهو ما يشكل عائقا لقراءة الوضع الوبائي بصورة دقيقة وفقا للسايح.
الإمكانات
قلة تدارك الوضع الوبائي في البلاد وعدم القدرة على احتوائه بالصورة الصحيحة يعود إلى نقص المعدات والمشغلات اللازمة لإجراء الكشوفات في عموم البلاد.
إذ تعاني مراكز العزل نقصا في الكوادر البشرية المتمثلة في العناصر الطبية والطبية المساعدة للعمل داخل المعامل والمختبرات إلى جانب مراكز العزل فاعتصام الكوادر البشرية لأكثر من 3 أشهر ساهم وبشكل كبير في عمل المركز ووزارة الصحة وهذا يعود إلى عدم التزام الجهات المعنية بإعطاء المعنيين مكافآتهم خاصة مع ظهور أوميكرون.
ومع تفاقم الوضع حذرت إدارة المركز من أن نقص مشغلات “PCR” من المخازن يعيق عمل المراكز عن أخذ العينات من الحالات المصابة ونقص سرعة الكشف عنها بالتزامن مع اعتصام فرق الرصد أيضا.
أما عن السعة السريرية يقول المركز إنها موجودة وبشكل عال ولكن في المقابل لا تتوفر عناصر طبية لتشغيلها مع وجود نقص حاد للأكسجين الذي لا يكفي حالات العزل بالمدن والمناطق.
إدارة الأزمة
إدارة الأزمة باتت بعيدة لاحتواء المرض والحد من انتشاره بعد أن أصدر النائب العام مذكرة اعتقال طالت وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي و وكيله سمير كوكو على خلفية قضية مخالفات مالية من بينها توريد وحدات الأكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% والتعاقد عن طريق التكليف المباشر لتنفيذ بعض الأعمال مع شركات أسست عام 2021 وعدم توفر هذه الشركات على الملاءمة المالية.
تبع ذلك تحفظ النائب العام أيضا على المراقب المالي للوزارة ومدير المشروعات بعد استدعائهم للتحقيق وتجميد حساب الطوارئ الخاص بها لدى مصرف ليبيا المركزي، ما يفسر سوء إدارة الأزمة بالتزامن مع انتشار سريع لأوميكرون وتخبط الوضع وزيادة تفاقمه بشكل كبير في الأيام المقبلة.
نقص الإقبال
منظمة الصحة العالمية قالت إن ليبيا لم تصل بعد إلى معدل التلقيح المطلوب ضد فيروس كورونا على الرغم من كسر الإصابات حاجز الـ 1.000 حالة يوميا.
وأشارت المنظمة أن آخر إحصائيات تشير إلى تلقى 28% من سكان ليبيا تطعيما جزئيا ضد كورونا فيما جرى تلقيح 14% فقط بشكل كامل ضد الفيروس، الرقم الذي دفع بالصحة العالمية إلى التعهد بتقديم المزيد من التعزيزات المخبرية لليبيا.
التزامات وقائية
يوصي مركز مكافحة الأمراض بتكثيف الاستعدادات لمجابهة الموجة القادمة بالعودة لفرض الإجراءات الاحترازية في أماكن العمل وخاصة المدارس خاصة بعد تأكيد وزارة التربية والتعليم استمرار الدراسة وإبقاء برنامج تفعيلها عن بعد للحالات التي يصعب عليها حضورها داخل المؤسسة التعليمية والتي ينصح الأطباء بعدم الاختلاط معها.
كما يوصي المركز باستمرار دعم مراكز الفلترة والعزل لرفع القدرة الاستيعابية الفعلية وفتح مراكز التطعيم والدعوة لأخذ اللقاحات باعتبارها لم تصل إلى معدل التلقيح المطلوب ضد الفيروس على الرغم من أعداد الإصابات التي تجاوزت الألفي حالة يوميا وفقا لتقرير لممثلة منظمة الصحة العالمية والتي قالت إن ليبيا قادرة على مواجهة أوميكرون على الرغم من وجود قصور في الاختبارات والتطعيم بشكل خاص.
